حكم الدستورية بإسقاط لائحة مركز التحكيم الرياضي يفتح الباب أمام إنشاء المحكمة الرياضية
أصدرت المحكمة الدستورية حكمًا بعدم تخويل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، سلطة إصدار لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي.
وقضت المحكمة بعدم دستورية المادة 69 من قانون الرياضة وإسقاط لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، الصادرة بقرار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية رقم 88 لسنة 2017، وتعديلاته.
قرار المحكمة الذي صدر أمس السبت، أثار العديد من اللغط حول تفسيره، وتأثير ذلك على القضايا التي نظرها مركز التسوية والتحكيم الرياضي وأهمها قضية الأهلي وعبد الله السعيد.
الفصل في الأزمات الرياضية
وقال المحامي محمد رشوان في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24: قرار المحكمة الدستورية العليا يفتح الباب أمام وزارة الشباب والرياضة من أجل إنشاء محكمة رياضية، تكون مهمتها الفصل في الأزمات الرياضية.
وأضاف رشوان: حكم الدستورية، موجه لوزارة الشباب والرياضة، من أجل البدء في التحرك لإنشاء المحكمة الرياضية، التي تأخرنا كثيرًا في إنشائها.
وواصل رشوان: إنشاء المحكمة الرياضية لا يعني إلغاء مركز التسوية والتحكيم، فالنظام القضائي في مصر، يعرف هذا المنهج في المحاكم المختلفة.
وبشأن تأثير حكم الدستورية العليا على قضية عبدالله السعيد، أكد رشوان أن حيثيات الحكم ستوضح موقف قضية عبدالله السعيد مع النادي الأهلي.
وأصدر مركز التسوية والتحكيم الرياضي في وقت سابق، حكمًا لصالح الأهلي يقضي بتغريم عبد الله السعيد 2 مليون دولار، على خلفية انتقاله إلى بيراميدز، وهو ما استطاع النادي الأحمر من خلاله الحجز على أرصدة اللاعب في البنوك.
