تشكيل لجنة حكومية لدراسة تحديث أسطول الميكروباصات وتكوين شركات مساهمة لملاكها | انفراد
كشفت مصادر خاصة، أنه تم تشكيل لجنة حكومية برئاسة ممثل عن مجلس الوزراء، وتضم في عضويتها عدد من الوزارات والجهات في الدولة، لإعداد دراسة لمشروع تحديث أسطول الميكروباصات، وتكوين شركات مساهمة تضم ملاك الميكروباصات كمساهمين فيها.
تفاصيل تشكيل لجنة حكومية لدراسة تحديث أسطول الميكروباصات
وقالت مصادر خاصة، لـ القاهرة 24، إن اللجنة ستضم في عضويتها ممثلين عن وزارات البترول والثروة المعدنية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية والبيئة، والتنمية المحلية والتجارة والصناعة، والنقل، بالإضافة إلى ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأشارت المصادر إلى أن اللجنة ستقترح خطة زمنية مقسمة إلى مراحل شاملة محافظات الجمهورية، وطبقا للأولويات التي يتم وضعها، بما فيها أي تعديلات تشريعية مستوجبة، حيث سيتم اختيار 3 محافظات كمرحلة أولى للمشروع تكون من بين المحافظات الأكثر ازدحامًا بحركة الميكروباصات.
وأكدت المصادر أن اللجنة تدرس احتفاظ كل محافظة بنسبة من أسهم تلك الشركات، مقابل الترخيص لها بالتشغيل على خطوط محددة لضمان أحكام الرقابة والسيطرة، حيث ستقوم كل محافظة بتحديد المواقف، وإلغاء المواقف العشوائية.
وبينت المصادر أن اللجنة ستقوم بإعداد تقرير بنتيجة أعمالها، وتوصياتها وآليات التنفيذ خلال شهرين لعرضه على رئيس مجلس الوزراء، تمهيدًا لرفعه إلى رئيس الجمهورية.
وفي سياق منفصل، علم القاهرة 24 بتشكيل لجنة حكومية برئاسة ممثل عن مجلس الوزراء، وتضم في عضويتها عددا من الوزراء لدراسة مكافحة أزمة البطالة في مصر.
وأوضحت المصادر، أن اللجنة ستكون برئاسة ممثل عن مجلس الوزراء، وتضم في عضويتها ممثلين عن وزارات: العدل - التخطيط والتنمية الاقتصادية - المالية - التضامن الاجتماعي - الثقافة - التجارة والصناعة - القوى العاملة، إضافة إلى ممثل عن البنك المركزي.
