ما هو الركود التضخمي الذي يخشى العالم حدوثه هذا العام؟
يخشى العالم حاليًا، من إصابة الاقتصاد الدولي بحالة من الركود التضخمي، وهو ما سيُحدِث شللًا اقتصاديًّا لدى معظم دول العالم.
وتم استخدام مصطلح الركود التضخمي لأول مرة، من قبل السياسي البريطاني إيان ماكلويد، في خطاب ألقاه أمام مجلس العموم في عام 1965، حيث ارتبط وقتها بفترة قاسية من الأوضاع الاقتصادية في البلاد، كما تمت إعادة استخدامه مرة أخرى وإحياء المصطلح في الولايات المتحدة خلال أزمة النفط في السبعينيات، والتي تسببت في انكماش الناتج المحلي الإجمالي على مدار خمسة أرباع سنوية متتالية، كما تضاعف التضخم في عام 1973 بأمريكا وبلغ رقمًا مزدوجًا في عام 1974.
وحسب الدكتورة يمنى الحماقي أستاذة الاقتصاد بجامعة عين شمس، فإن الركود التضخمي تكمن خطورته أنه يجمع بين ظاهرتي الكساد والتضخم في ذات الوقت، وهو ما يحيّر واضعي السياسات ومتخذي القرارات الاقتصادية؛ حيث إن كلًّا من التضخم والكساد يتطلب اتخاذ قرارات عكسية؛ بمعنى أن الكساد مثلًا يحتاج إلى اتخاذ قرارات وسياسات توسعية لعدد من الأنشطة الاقتصادية، في الوقت الذي يحتاج التضخم فيه إلى اتخاذ عدد من القرارات وسياسات اقتصادية انكماشية، وهو ما يصعّب اتخاذ القرار الاقتصادي المناسب.
المؤشرات الدالة على الركود التضخمي
وتشير الدكتورة يمنى الحماقي في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن أهم المؤشرات الدالة على الركود التضخمي هي البطالة وضعف معدلات التوظيف، خصوصًا مع تفاقم الأزمة الروسية الأوكرانية التي تواجه العالم كله حاليًا وتؤثر تأثيرات سلبية على اقتصاده، فضلا عن ارتفاع أسعار الطاقة عالميًّا، وكذلك اتجاه معظم البنوك المركزية حول العالم نحو اتخاذ قرارات بتشديد السياسة النقدية ورفع سعر الفائدة.
وألمحت الحماقي، إلى أن هناك بعض الدول تخرج رابحة من مثل هذه الأزمات، حيث إنه على سبيل المثال عندما حدثت هذه الأزمة في عام 2008، هناك دول تكسبت من هذه الأزمة مثل الصين؛ إذ تقدم اقتصادها من المركز الخامس عالميًّا ووصل حتى المركز الثاني عالميًّا، ومن المتوقع أن يحدث ذلك أيضًا في حالة تكرار ركود تضخمي خلال الشهور المقبلة، متوقعة أن تتم إعادة تشكيل اقتصاد العالم من جديد خلال الفترة المقبلة.
تأثر الاقتصاد المصري
وحول الاقتصاد المصري ومدى تأثره بمثل هذه الأزمة، قالت الحماقي: إن مصر تعد من اقتصاديات الدولة النامية ذات الاقتصاد الهش التي سيزيد تأثرها بهذه الظاهرة، لذلك فهي تنصح بعدد من الإجراءات أبرزها زيادة التصدير من خلال رفع نسبة المكون المحلي في التصنيع، وتقليل الاستيراد وإعادة هيكلة الإنفاق مع تخفيض المديونية، وذلك لامتصاص ومواجهة هذه الأزمة المتوقعة.
