صادرات مصر من الذهب تقفز إلى 1.5 مليار دولار في 11 شهرًا
صعدت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة، لتتخطى مليار ونصف مليار دولار، خلال أول 11 شهرا من 2022، وفق بيانات المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية.
وحسب تقرير المجلس عن صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة؛ حصل القاهرة 24 على نسخة منه، اليوم الاثنين، فقد ارتفعت صادرات مصر من الذهب إلى 1.52 مليار دولار خلال أول 11 شهرًا من 2022، بنسبة نمو 46% مقارنة مع 1.04 مليار دولار 2021.
وسجّل إجمالي صادرات القطاعات المندرجة تحت مظلة المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والتشييد والبناء للفترة من يناير إلى نوفمبر 2022 بقيمة وقدرها 6 مليار و370 مليون دولار، مقارنة بنفس الفترة لعام 2021 بقيمة قدرها 5 مليار و937 مليون دولار بزيادة بنسبة 7%.
قرار المركزي المصري عن صادرات مصر من الذهب
في 19 ديسمبر 2022؛ ألزم البنك المركزي المصري؛ مصدري الذهب بإرجاع حصيلة التصدير من الأموال إلى البلاد، خلال 7 أيام عمل من تاريخ الشحن.
ووفقًا للتعليمات، يتم إدراج العميل حال عدم التزامه، ضمن قوائم عملاء الإخفاق، وذلك لعدم تنفيذ أية عمليات مشابهة للعميل والمجموعة مستقبلا.
وقال المركزي في بيانه، إن هذا الإجراء جاء بعد متابعة تطورات السوق، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وأرجع وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، في تصريحات سابقة لـ القاهرة 24؛ أسباب القرار إلى رغبة البنك المركزي في الحد من المضاربات على الدولار في السوق الموازية، وتهدئة حدة تذبذبات الذهب في السوق.
وذكر البنك المركزي، في الكتاب الدوري وقتها الموجه لمجالس إدارة البنوك لقطاع الرقابة المكتبية، أنه بناءً على متابعة تطورات الأسواق يرجى الالتزام بالتالي فيما يتعلق بحصائل العمليات التصديرية للذهب نظرًا لطبيعة حركة التجارة الخاصة به:
1- في حالة عدم ورود حصيلة العمليات التصديرية الخاصة بالذهب خلال مدة أقصاها 7 أيام عمل من تاريخ الشحن- متابعة البنك للعميل في هذا الشأن دون جدوى بحد أقصى 3 أيام عمل تالية - يتعين على البنك إبلاغ البنك المركزي باسم العميل ومجموعته بمفهوم العميل الواحد والأطراف المرتبطة له الصادرة عن البنك المركزي.
2- يتعين على البنك أيضًا في هذه الحالية إبلاغ وزارة التجارة والصناعة (قطاع التجارة الخارجية) ومصلحة الجمارك، وكذلك مصلحة الدمغة والموازين لاتخاذ الإجراءات اللازمة من جانبهم.
وأوضح المركزي، أنه بدوره سيقوم بالتعميم على بنوك الجهاز المصرفي لإدراج العميل ضمن قوائم عملاء الإخفاق، وذلك لعدم تنفيذ أية عمليات مشابهة للعميل وللمجموعة مستقبلا.