الحكومة: القطاع الزراعي يسهم بنحو 11.5% من الناتج المحلي ويجب تحقيق اكتفاء ذاتي
قال أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مركز المعلومات، إن أهمية الجلسة الثالثة من المُنتدى الفكري لمركز المعلومات، بمجلس الوزراء، تكمن في الدور المحوري الذي يلعبه القطاع الزراعي المصري في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية.
وطالب الجوهري، خلال الجلسة الثالثة من المُنتدى الفكري لـ "مركز المعلومات" بمجلس الوزراء بضرورة تحقيق اكتفاء ذاتي كونهُ يُساهم بنحو 11.5% من الناتج المحلي الإجمالي المصري، فضلًا عن كونه مصدرًا هامًا للنقد الأجنبي إذ تُسهِم صادرات مصر من الحاصلات الزراعية في توفير نحو 4 مليار دولار سنويًا ويوفر نحو 40% من الاحتياجات الغذائية.
القطاع الزراعي المصري
وأصاف الجوهري، أن الدولة المصرية تعمَل على عدد من المحاور الرئيسة في إطار خطتها التوسُّعيةِ لزيادةِ رُقعة الأراضي المزروعة عبرَ استصلاح مناطق جديدة لتلبية الاحتياجات الغذائية المُتزايدة في مصر، وأيضًا تبنى مشروعاتٍ طموحة في تخطيطها وأهدافها مثل: مشروع "الدلتا الجديدة" ويشمل مشروعي مستقبل مصر وجنوب محور الضبعة، بغية استصلاح مساحة مليون فدان وهو ما يتم العمل عليه منذ يناير 2021، ومشروع "مُستقبل مصر للزراعة المستدامة" الذي أطلقته الدولة في مايو 2022، بهدف استصلاح مليون وخمسون ألف فدان.
وفي الإطار ذاته، أوضح أن هناك تحركات جادة لدعم الفلاح والمزارع منها استمرار دعم منظومة الأسمدة، ورفع أسعار توريد بعض المحاصيل حتى ترفع الدولة عن كاهل المُزارع المصري الكثير من الأعباء.
