تقرير جديد لـ معلومات مجلس الوزراء تحت عنوان: إنسانية التضامن
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريرًا تحت عنوان إنسانية التضامن، أشار خلاله إلى أن تحليلات عديدة تُرجح أن العالم سيشهد تحديات جمة في 2023، لذا فإن الحاجة تُصبح ماسة لمزيد من المبادرات والجهود التي تجمع الأفراد والشعوب والدول والمنظمات الدولية لصنع غدٍ أفضل.
وأشار التقرير إلى تعريف التضامن بأنه المبدأ الذي يُلهم الآخرين للعمل، كما أنه ممارسة تُقوّي المجتمعات، ففي الوقت الذي تؤثر فيه الأحداث العالمية بشكل متزايد على الحياة اليومية، تظهر الحاجة إلى العمل معًا لخلق عالم أفضل، وهذا ما يعنيه التضامن العالمي فهو مفهوم يتطلب التفكير خارج حدودنا ومعالجة القضايا التي تتجاوز مجتمعنا، وأوضح التقرير أن البشرية تواجه تحديات غير مسبوقة مثل التغير المناخي والهجرة والأوبئة، كالإيدز ونقص الغذاء والفقر، وإذا أردنا البقاء على قيد الحياة، يجب علينا إيجاد طرق للتعاون دوليًّا وإنشاء حلول على المستوى المحلي للتغلب على هذه العقبات ولا يمكننا القيام بذلك بدون التضامن العالمي، والذي يُعَد بمثابة العامل الضروري لبقاء البشرية.
وأوضح التقرير أن الفرد يمكنه المساهمة في التنمية المستدامة من خلال خلق شعور بالتضامن في المجتمع، ويمكن القيام بذلك، على سبيل المثال، من خلال صناديق الاقتراع، وإنفاذ التشريعات، والتطوع في الأحداث، وزيادة الوعي حول القضايا التي تؤثر على الفرد وعلى المجتمع، والاطلاع على المستجدات العالمية، كما يعتبر زيادة الوعي بالقضايا التي تؤثر على المجتمع طريقة فعالة لبناء التضامن وتعزيز التغيير، ومن هنا يمكن للفرد الانضمام إلى مجموعة نشطاء محلية، أو إنشاء مدونة أو صفحة وسائط اجتماعية مخصصة لهذه القضايا، أو مشاركة المعلومات مع الأصدقاء وأفراد الأسرة الذين قد يكونوا مهتمين بمثل هذه القضايا.
ورصد تقرير التنمية البشرية في مصر 2021، المعنون بـ التنمية حق للجميع: مسارات وآفاق مصر؛ التقدم المحرز في العديد من أبعاد التنمية المستدامة؛ بهدف تقديم تحليل متعمق لمتابعة مصر لاستراتيجيتها الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، والتي تتماشى تمامًا مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030، كما قدم مراجعة تحليلية للسياسات التي تم تبنيها وتنفيذها وتأثيرها على المصريين، ومن بينها سياسات التضامن الإنساني والاجتماعي، في السكن الملائم، والحماية الاجتماعية.
وفي عام 2014، تم الإعلان عن برنامج إسكان اجتماعي طموح، لإنشاء مليون وحدة سكنية لتعزيز توافر السكن الملائم للجميع، وخاصة ذوي الدخل المنخفض والمتوسط، وحتى 30 يونيو 2020، بلغ عدد المستفيدين من برنامج الإسكان الاجتماعي حوالي 312 ألف مستفيد، وقد حصلوا على دعم نقدي يصل إلى 4.9 مليارات جنيه، كما بلغ إجمالي عدد المستفيدين من الدعم من صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري في عام 2019 حوالي 248 ألف مستفيد، منهم حوالي 20% من النساء، وخلال السنة المالية 2019/ 2020، كان هناك ما يقرب من 4000 مستفيد، حوالي 25% منهم من النساء، تلقوا دعمًا يقدر بـ 907 ملايين جنيه وتمويل عقاري بقيمة 6.9 مليارات جنيه.
نظام التأمين الصحي الشامل
كما يهدف برنامج دعم نظام التأمين الصحي الشامل في مصر، والذي بدأ عام 2020، بإجمالي 400 مليون دولار، إلى دعم الجهود المبذولة لضمان توافر رعاية صحية شاملة عادلة وعالية الجودة، كما تم وضع اللبنات الأساسية لنظام الرعاية الصحية الشامل عن طريق إنشاء أنظمة مالية وتشغيلية وتأمينية، ومن خلال دعم أربع هيئات جديدة معنية بهذا النظام.
وأبرز التقرير إشادة منظمة العمل الدولية بجهود مصر في تعزيز التضامن الإنساني والاجتماعي، وخاصة بسياساتها إزاء اللاجئين على أراضيها، موضحة أن مصر تتمتع بتاريخ طويل من كونها بلد عبور ومقصد للمشردين قسرًا، وأشارت المنظمة إلى أن النازحين القسريين يتمتعون في مصر بإمكانية الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية العامة، كما يحصل الطلاب السوريون والسودانيون واليمنيون على التعليم في المدارس العامة، وتسمح الحكومة المصرية لجميع الموجودين في البلاد بالوصول إلى مجموعة متنوعة من الخدمات العامة.
