رئيس الوزراء: 432 إجراءً لتنفيذ توصيات المؤتمر الاقتصادي.. وأمامنا ملفات كثيرة نعمل عليها حاليًا
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، الاجتماع الأول للجنة متابعة توصيات المؤتمر الاقتصادي «مجلس الأمناء»، والتي تهدف لمتابعة مخرجات المؤتمر الاقتصادي، الذي عقد في أكتوبر الماضي تحت عنوان «مصر.. خارطة طريق لاقتصاد أكثر تنافسية».
وحضر الاجتماع كل من: الدكتور زياد بهاء الدين من ذوي الخبرة، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور محمود محيي الدين، والدكتور منير فخري عبد النور، والدكتور أشرف العربي، والدكتور أحمد جلال، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية.
كما حضر الاجتماع أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، هشام عز العرب، عضو مجلس إدارة البنك التجاري الدولي، والدكتور هاني سري الدين، والدكتور شريف سامي، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمهندس هاني برزي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
مخرجات المؤتمر الاقتصادي
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإعراب عن سعادته لانضمام قامات كبيرة إلى لجنة متابعة توصيات المؤتمر الاقتصادي «مجلس الأمناء» في أول اجتماع للجنة، مشيرا إلى أن هناك حراكا كبيرا شهدته الفترة الماضية من جانب الدولة لتنفيذ عدد من توصيات المؤتمر الاقتصادي، منها الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع صندوق النقد الدولي، وكذا العمل على تصحيح أوضاع سوق الصرف، بالإضافة لما يتعلق بوثيقة «سياسة ملكية الدولة»، وحماية المنافسة، وجذب الاستثمارات، قائلا: أمامنا ملفات كثيرة نعمل حاليا عليها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومجتمع الأعمال والخبراء.
وفي ذات السياق، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى أنه يتم تشكيل مجلس أمناء يتابع تنفيذ التوصيات التي صدرت عن المؤتمر، بحيث يتابع ويسهم في وضع الخطط والأطر التنفيذية لهذه التوصيات، بالتنسيق مع الحكومة.
وفي هذا الإطار، عرض رئيس مجلس الوزراء ما تم تنفيذه، حتى الآن، من توصيات المؤتمر بصورة تفصيلية، تتعلق بموقف ومعدلات تنفيذ التوصيات الصادرة عن المؤتمر الاقتصادي، التي وصل عددها إلى 125 توصية، في إطار السياسات الاقتصادية الكلية، وتمكين القطاع الخاص، بالإضافة إلى تشجيع وحفز الاستثمار المحلي والأجنبي، وكذا تشجيع الصادرات، فضلا عن التوصيات القطاعية.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة اتخذت عددًا من مسارات التحرك المتوازية بالتنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية، حيث وصل إجمالي الإجراءات والتحركات الحكومية المنفذة في إطار تنفيذ توصيات المؤتمر حتى الآن إلى نحو 432 إجراءً تخص مختلف القطاعات الصادر بشأنها توصيات عن المؤتمر.
