برلمانية: يجب تنظيم تعدد الزوجات برخصة من المحكمة وإعلام الزوجة الأولى للحصول على موافقتها أو رفضها
قالت النائبة نشوى الديب عضو مجلس النواب، إن التعدد له شروط، وبعض الأديان تسمح بالتعدد والبعض يسمح بزوجة واحدة، والدين الإسلامي أعطى فرصة لحل مشكلات من الممكن أن تكون مترتبة على وجود زوجة واحدة، والتعدد ليس حق الرجل المطلق.
وأضافت الديب خلال تصريحات تليفزيونية، أن التعدد جعله الله عز وجل لا بد أن يكون مشروطًا بالعدل بين الزوجات، وأن الإسلام جاء ليقنن الذي كان مباحًا قبله، قائلة: مفيش نهي مطلق إلا في مواضع معينة، حتى العبودية، مفيش آية في القرآن الكريم تمنعه، وبالتالي يكون مشروطًا بالعدل.
الزواج الثاني
وتابعت عضو مجلس النواب، أنه في بعض الأحيان يكون ظالمًا للزوجة الأولى، لذلك لا بد من تنظيم التعدد عن طريق رخصة من المحكمة وإعلام الزوجة الأولى للحصول على موافقتها أو رفضها حول ذلك، وفقًا لمشروع القانون الذي تقدمت به.
وأردفت عضو مجلس النواب، أنه لو رفضت الزوجة الأولى فمن حقها أن يتم تطليقها والحصول على حقوقها كاملة من أجر المسكن والحضانة والنفقة الزوجية.
وفي وقت سابق، كشف الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامة الأزهر الشريف، حكم زواج الرجل على زوجته دون إخبارها بذلك.
التعدد في الشريعة الإسلامية
وقال أحمد كريمة خلال استضافته ببرنامج التاسعة مع الإعلامي يوسف الحسيني والمذاع عبر الفضائية المصرية، إن التعدد في الشريعة الإسلامية مباح، ليس واجبًا ولا مكروهًا ولا مستحبًا، لافتًا إلى أن الإنسان لا يُعاقب على فعل المباح.
وأضاف أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف: لو قلنا إن الزوجة الأولى لها طلب الطلاق بسبب الزواج الثاني لزوجها، فهذا لم يرد به نص شرعي لا في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية، والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة عددوا زوجاتهم وتبعهم المسلمون في كل مكان وزمان.
