الأعلى عالميًا.. الديون اليابانية تسجل رقما قياسيا بقيمة 9.2 تريليون دولار
سجلت الديون اليابانية رقما قياسيا حيث بلغت وفق بيانات وزارة المالية اليابانية حيث بلغ الدين العام 9.2 تريليون دولار حتى الآن، وهو الذى يمثل 266% من ناتجها المحلى الإجمالى.
ووفق بيانات وزارة المالية اليابانية بلغ إجمالي الدين السيادي العام لليابان في 31 مارس 2022 أعلى قيمة له في تاريخ البلاد، إذ وصل حجم هذا الدين 1241.3 تريليون ينّ، أكثر من 9.5 تريليون دولار بسعر الصرف الحالي ويواصل هذا الدين التزايد على مدى 6 سنوات بشكل متتالي.
وبلغ الدين القومي لليابان حتى 31 مارس 2021، وهو مجموع الرصيد القائم من السندات الحكومية والقروض وسندات التمويل، 1.216 كوادريليون ينّ، وهو ما يقدر بـ 10.84 تريليون دولار في السنة المالية 2020.
وكانت الحكومية اليابانية قد ذكرت على لسان وزارة المالية اليابانية أن رصيد ديون الحكومة المركزية اليابانية سجل رقمًا قياسيًا بلغ 1255193.2 مليار ين بنهاية يونيو.
ارتفاع نصيب الفرد من الدين الحكومي
ويبلغ نصيب الفرد من الدين الحكومي 10.05 مليون ين، بناءً على تقدير عدد سكان البلاد البالغ 124.84 مليونًا اعتبارًا من حتى1 يوليو الماضي.
ويستمر الوضع المالي القاسي، مما يعكس النفقات الهائلة لتدابير كورونا وتكاليف الضمان الاجتماعي المتضخمة بسبب شيخوخة السكان.
وارتفع إجمالي رصيد الديون، أو المبلغ المجمع للسندات الحكومية وأذون التمويل الصادرة بالإضافة إلى القروض 13885.7 مليار ين من نهاية مارس الماضي.
ونما رصيد أذون التمويل 24299.9 مليار ين إلى 110498.8 مليار ينّ، بينما تراجعت السندات العامة 7075.9 مليار ين إلى 984335.3 مليار ين.
وزاد إصدار السندات الحكومية التي تمثل الجزء الأكبر من الدين بنحو 87 تريليون ين ليصل إلى 1074 تريليون ين. على وجه الخصوص، زادت السندات الحكومية قصيرة الأجل التي تستحق لمدة سنة واحدة أو أقل بنحو 49 تريليون ين خلال نفس الفترة.
ووفقًا لما ذكرته صحيفة japantimes، فقد بلغت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في اليابان إلى أعلى مستوى على الإطلاق بين جميع دول العالم عند 257%.
ومن المرجح أن يستمر تراكم الديون في الميزانية مع 43.6 تريليون ينّ من السندات الجديدة التي من المقرر إصدارها.
وتتعهد الحكومة اليابانية بالقضاء على عجز الموازنة العامة للدولة في السنة المالية 2026، على أساس الحفاظ على معدل النمو الاقتصادي بنسبة 2٪ سنويا، عن طريق زيادة الإيرادات الضريبية.
