تضلل المستهلك.. بيان هام من سلامة الغذاء بشأن وجود جبنة موزاريلا بالأسواق تحتوي على أنالوج
أصدرت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بيانًا توضيحيًا، بشأن ما أثير مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي حول مسميات الجبن الموزاريلا المُعدلة بالزيوت النباتية، ومنعًا للخلط، وتضليل المستهلك، وتميزًا لمنتجات الالبان التي تم استبدال دهنها الطبيعي جزئيا أو كليا بالزيوت النباتية؛ توافقت الهيئة القومية لسلامة الغذاء مع أعضاء اللجنة الفنية للألبان ومنتجاتها؛ المُشكّلة من الجهات المعنية المختلفة في الهيئة العامة للمواصفات والجودة وطبقًا للتشريعات الدولية المنظمة لتسمية المنتجات، على استخدام أي من الألفاظ التالية على منتجات الألبان المحتوية على زيوت نباتية وهي «أنالوج أو شبية أو مشابة».
دهن اللبن
وقالت الهيئة، إنه بناءً على ما سبق فقد صدرت المواصفة القياسية المصرية رقم 8445 لسنة 2021 الخاصة بأنلوج/شبية/مشابة الجبن الموزاريلا، والتي تم اعتمادها رسميًا من مجلس إدارة الهيئة العامة للمواصفات والجودة ووزير التجارة والصناعة، وكل من يخالف اللوائح الملزمة لهيئة سلامة الغذاء والمواصفات القياسية وبنودها الصادرة من الهيئة العامة للمواصفات والجودة؛ يعتبر غشًا تجاريا، ويحاسب على ذلك قانونًا.
الجدير بالذكر، أن الأصل في تصنيع منتجات الألبان، هو استخدام دهن اللبن، وقد يتم تصنيع منتجات البان منخفضة أو خاليه من دهن اللبن، سواء بالخفض أو النزع كليًا أو جزئيًا، والاستبدال لدهن اللبن بالزيوت والدهون النباتية المصرح بها يكون لأسباب اقتصادية أو تصنيعية أو صحية أو تغذوية، الزيوت أو الدهون النباتية التي تدخل في الصناعات الغذائية تخضع لاشتراطات ومعايير تضمن سلامة المنتج الغذائي.
وحرصًا من الهيئة القومية لسلامة الغذاء على صحة المستهلك وسلامة ومأمونية المنتجات الغذائية المتداولة في الأسواق؛ صدر قرارا من رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء رقم 19 لسنة 2022 بشأن إصدار القاعدة الملزمة للحدود القصوى للأحماض الدهنية المتحولة في الغذاء المحتوي على زيوت أو دهون نباتية ضمن تركيبه، طبقًا للتشريع الأوروبي، والذي يحظر تداول أو استخدام الزيوت والدهون النباتية المهدرجة جُزئيًا في التصنيع الغذائي، بالإضافة إلى وضع حدود قصوى للأحماض الدهنية المتحولة في الغذاء، بحيث لا تتجاوز عن 2 جرام لكل 100 جرام من محتوى الزيوت والدهون النباتية في الغذاء المُعد للاستهلاك المباشر، كما ألزمت التشريعات؛ كتابة مُحتوى الدهون المشبعة ونسبة الأحماض الدهنية المتحولة على بطاقة بيانات المنتج الغذائي.
وطالبت الهيئة بتحري الدقة من غير المُتخصصين عند التطرق لأية أمور فنية قد تتعلق بسلامة المنتج الغذائي، وتؤدي إلى حدوث بلبلة للمستهلك المصري والتأثير السلبي على سُمعة المنتجات المصرية في السوق المحلي، ويضعف من تنافسيتها في الأسواق الخارجية.
