مشروع قانون العمل الجديد يشترط إجراء الكشف الطبي على العامل قبل التحاقه بالمنشأة
حدد مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، بعض الاشتراطات والالتزامات على المنشآت وجهات العمل، والتي من بينها إجراء الكشف الطبي على العامل قبل التحاقه بالعمل، للتأكد من سلامته الصحية والنفسية.
إجراء الكشف الطبي على العامل
وتنص المادة 236 من الباب السادس بمشروع قانون العمل المتعلق بالخدمات الاجتماعية والصحية، على عدم الإخلال بأحكام قانون التأمين الاجتماعي، تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء ما يأتي:
1- الكشف الطبي الابتدائي على العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سلامته، ولياقته الصحية طبقا لنوع، واحتياجات العمل الذي يسند إليه.
2- كشف القدرات للتأكد من لياقة العامل من ناحية قدراته الجسمانية، والعقلية، والنفسية بما يناسب احتياجات العمل.
وتجرى هذه الفحوص طبقًا للأحكام المنظمة للتأمين الصحي، ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الصحة قرارًا بتحديد مستويات اللياقة، والسلامة الصحية، والقدرات العقلية، والنفسية التي تتم على أساسها هذه الفحوص.
فيما نصت المادة 237 على أن تلتزم المنشأة وفروعها بما يأتي:
1- تدريب العامل على الأسس السليمة لأداء مهنته.
2- إحاطة العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته، وإلزامه باستخدام وسائل الوقاية المقررة لها مع توفير أدوات الوقاية الشخصية المناسبة وتدريبه على استخدامها.
ولا يجوز للمنشأة أن تحمل العامل أي نفقات، أو تقتطع من أجره أي مبالغ لقاء توفير وسائل الحماية اللازمة له.
