التحقيقات بواقعة مسئول بمكتب تأمينات الغردقة: عمل 17 سنة مخالفًا للقانون وأهدر 1.2 مليون جنيه
كشفت التحقيقات في قضية اتهام رئيس قسم التفتيش بمكتب تأمينات الغردقة قطاع الأعمال العام والخاص بالجمع بين وظيفتين وإهدر مليون و200 ألف جنيه، أن المتهم جمع بين وظيفته الحكومية ومنصب المدير الإداري ومدير شئون العاملين بأحد مستشفيات البحر الأحمر الخاصة، وذلك لمدة 17 عاما دون إذن رسمي من جهة عمله وبالمخالفة للقانون.
إحالة مسئول التفتيش بمكتب تأمينات الغردقة للمحاكمة
وأوضحت التحقيقات أن المتهم تقاضى نظير ذلك أجرًا قدره 7500 جنيه شهريًا، فضلًا عن قيام صاحب المستشفى بتحرير توكيل رسمي عام له للتعامل مع الجهات الحكومية التي منها جهة عمله الأصلية، واستغل وظيفته كرئيس قسم التفتيش بمكتب تأمينات الغردقة قطاع الأعمال العام والخاص، مما ساهم في مساعدة المستشفى على التهرب التأميني الجزئي بمبلغ يجاوز مليون ومائتي ألف جنيه، وتستره على ذلك حال كونه المسؤول عن التعاملات المالية بالمستشفى.
وأكدت التحقيقات أن المتهم المذكور تقدم بعرض أسعار بيع مستلزمات طبية خاص بشركة تمتلكها نجلته إلى أحد المستشفيات، وعند رفض العرض من قبل المستشفى، استخل وظيفته وأجرى التفتيش على المستشفى على غير المعتاد، وحال كون المفتش المسئول عن المستشفى هو مفتش آخر مستغلًا بذلك سلطته الوظيفية، وبناءً على ما تقدم أمرت النيابة الإدارية بإحالة المتهم للمحاكمة العاجلة.
