صدور قانون المحليات وتعديل قانون الاجتماعات العامة.. توصيات من القومي لحقوق الإنسان بشأن الاستراتيجية الوطنية

نشر المجلس القومي لحقوق الإنسان تقريرًا عن أعمال مؤتمر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بين الرؤية والتنفيذ حصاد عام وأفاق مستقبلية المنعقد في 8 يناير، وشمل التقرير خروج المؤتمر بعدة توصيات.

توصيات من القومي لحقوق الإنسان بشأن الاستراتيجية الوطنية

وتضمنت توصيات مؤتمر الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان: 

• الدعوة لصدور قانون انتخاب المجالس الشعبية المحلية وسرعة انتخابها.
• مطالبة وسائل الإعلام المختلفة أن تلعب دورًا فاعلًا على تعريف مختلف اطياف المجتمع بمفهوم المشاركة في الشأن العام وصناعة القرار.
• زيادة التعاون بين كل من المجتمع المدني واللجنة الدائمة العليا لحقوق الأنسان.
• تفعيل انتخاب اللجان بالمدارس بين الطلاب ومجالس الآباء. أهمية اختيار المرشحين بالانتخابات بالأرقام فقط.
• التأكد على أهمية دور النقابات في ترسيخ مفهوم المشاركة في الشأن العام.
• مشاركة مجالس إدارات الكنائس والمساجد في طرق تنفيذ الأستراتيجية.
• ضرورة إصدار قانون تداول المعلومات اتساقًا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
• خلق آلية للحوار المجتمعي المستمر داخل المجتمع.
• تبني نظام التصويت الإليكتروني بمختلف الاستحقاقات الانتخابية بجانب التصويت التقليدي داخل اللجان.
• الاهتمام بالتدريب والتثقيف لرفع الوعي بحقوق الإنسان من خلال منظمات المجتمع المدني.
• رفع الوعي لدي الأطفال والشباب بأهمية المشاركة في الشأن العام وصنع القرار من النماذج المصغرة لمختلف آليات التشريع الوطنية.
• تعديل عدد من التشريعات مثل قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة.