وزيرة البيئة تشارك في إطلاق مرفق تمويل الاقتصاد الأخضر بمصر | صور
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في إطلاق مرفق تمويل الاقتصاد الأخضر في مصر GEFF، مؤكدة أن إطلاق هذا المرفق يعد قصة ملهمة ونتاج عمل 6 سنوات منذ بداية العمل على تصميم تمويل المناخ في مصر للمضي قدما في تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تمويل مشروعات المناخ.
جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في فاعلية إطلاق مرفق تمويل الاقتصاد الأخضر GEFF EGYPT II بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى والسفير كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي بمصر، والذي ينفذه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والاتحاد الأوروبي، وصندوق المناخ الأخضر (GCF) بعنوان "من التعهدات إلى التنفيذ - تعزيز التمويل الأخضر" في مصر.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أهمية إعادة هيكلة نظرة القطاع البنكي في مصر ليصبح أكثر تفهما لتمويل المناخ، لأن تمويل المناخ بما يحمله من مشروعات للتخفيف والتكيف يواجه تحديات خاصة في قطاعات عدة مثل قطاع الطاقة بشكل عام باعتباره الأكثر انتاجا الانبعاثات، وأيضا للمساهمة في تنفيذ خطة مساهماتنا الوطنية المحددة، ومشروعات التكيف.
خلق المناخ الداعم لعملية تمويل المناخ
وأوضحت وزيرة البيئة، أن خلق المناخ الداعم لعملية تمويل المناخ يتطلب أن يجتمع كل الشركاء حول نفس الطاولة، وخاصة القطاع البنكي، مشيرة إلى أن مصر خلال السنوات السبع الماضية حددت عدد من المتطلبات لخلق هذا المناخ، أولها إيجاد التمويل القادر على فهم تغير النظرة إلى البيئة على المستوى الوطني، وأيضا التشريعات والإجراءات المنظمة، والإستراتيجيات التي تحدد طريقة المضي قدما على مستوى طويل الأجل، ومنها استراتيجية تمويل المناخ 2050 والتي حرصنا على وضعها لرسم خارطة طريق واضحة تشمل شركاء التنمية متعددي الأطراف، وأيضا خطة المساهمات الوطنية المحددة.
وأضافت الوزيرة، أن وضع الإجراءات المنظمة هي خطوة هامة لدعم تنفيذ الاستراتيجيات، لذا تم وضع أول حزمة من الحوافز الخضراء للقائمة الأولى من القطاعات ذات الأولوية في مصر وهي الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وإدارة المخلفات وبدائل الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وهي نفس القطاعات التي تحظى بمميزات في قانون الاستثمار.
جدير بالذكر أن برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر في مصر مقدم من قبل البنك الأوروبي الإعادة الإعمار والتنمية (GEFF) بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) وبنك الاستثمار الأوروبي (EIB). ويقدم البرنامج تمويل واستشارات لقطاع الأعمال الخاص لتحسين القدرة التنافسية من خلال تقنيات وممارسات عالية الأداء، حيث يدعم تحول مصر للاقتصاد الأخضر بتمويل قدره 140 مليون يورو خاص باستثمارات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة صغيرة الحجم.
