القضاء الإداري ينظر دعوى إلغاء التطبيقات الإلكترونية للصيدليات
تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، الدعوى التي تطالب بمحو النشاط المخالف للنظام العام للقانون والوارد بالسجل التجاري لشركة صيدليات شهيرة، والتي تطالب بإلغاء تراخيص الصيدليات الواردة بالسجل التجاري مع غلق تطبيق الصيدليات الإلكتروني، بما يترتب عليه من آثار أهمها غلق الشركة، وفق قانون مزاولة مهنة الصيدلة وحظر التطبيق ومنع الإعلان عنه بوسائل الإعلام.
القضاء الإداري ينظر دعوى إلغاء التطبيقات الإلكترونية للصيدليات لمخالفتها القانون
وطالبت الدعوى التي حملت الرقم 24385 لسنة 75 قضائية بأن حقوق الصيادلة تم العصف بها من قبل رؤوس الأموال المحتكرة والمنتهكة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة بما أثر على أوضاعهم وحقوق عائلاتهم مع العاملين بمجال الصيدليات، وأن تلك الممارسات الاحتكارية جاءت طمعا في قوت الصيادلة.
وذكرت الدعوى أنه تم إنشاء تطبيق الصيدليات الإلكتروني بدون الحصول على ترخيص من وزارة الصحة أو هيئة الدواء، بل وصدر من وزارة الصحة تحذير سابق من التطبيق.
وأكملت أن الشركة تمارس في التطبيق الإلكتروني الذي يتعامل مع مليون مواطن، مهنة الصيدلة وإدارة الصيدليات وتقوم بوصف وصرف وبيع الدواء وبدون إرشاد للمريض إلى طرق استخدامه ومحاذيره في مزاولة لمهنة الصيدلة بدون ترخيص أو تصريح أو ضابط رقابي.