الهجرة تكشف حقيقة فرض جمارك على المصوغات والمجوهرات الشخصية والأجهزة الإلكترونية الشخصية للمصريين بالخارج
عقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لقاء تفاعليا مع ممثلي الجاليات المصرية في دول هولندا، بلجيكا، لوكسمبورج، بحضور السفير بدر عبد العاطي، سفير مصر في بروكسل ولوكسمبورج، والسفير دكتور حاتم عبد القادر، سفير مصر في هولندا، والسفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة للجاليات، وممثلي عدد من وزارات ومؤسسات الدولة المصرية، للرد على استفسارات المصريين بالخارج، ونخبة من أبناء الجالية المصرية.
وفي إطار ردها، على طلب المشاركين في اللقاء بحث إمكانية توفير خطوط طيران مباشرة إضافية بين القاهرة وامستردام، أوضحت وزيرة الهجرة أنه سيتم التواصل مع وزارة الطيران المدني، لبحث تلك الإمكانية، وفيما يتعلق بإطلاق حملات توعية للطلاب المصريين المسافرين في بعثات علمية بالخارج، ثقافيا، أكدت أنه سيتم العمل على بحث آليه تنفيذ.
وحول شائعات فرض جمارك على المصوغات والمجوهرات الشخصية والأجهزة الإلكترونية الشخصية، أكدت وزيرة الهجرة أن هذا الكلام عار تماما عن الصحة، مؤكدة أنه لا يتم فرض جمارك على الهدايا، ولكن يتم فرض الجمارك على الأغراض التجارية، مشيرة إلى أن حد الهدايا، بحسب وزارة المالية، يبلغ 10 آلاف جنيه، وفقا لقوانين قديمة وضعت عام 1982، وهو الأمر الذي أدى إلى إصدار رئيس مجلس الوزراء قرارا تعمل بناءه وزارة المالية على دراسة رفع الحد الأعلى للهدايا والأغراض، وبما يتناسب مع سعر صرف العملية الأجنية في الوقت الحالي.
مبادرة ساعة مع الوزيرة
كما تناول اللقاء عددا من الشائعات ما يتم الترويج له حول منع أصحاب الحسابات البنكية بالعملة الصعبة من المصريين بالخارج من الحصول على الأموال بنفس العملة، حيث أكدت وزيرة الهجرة أن الحسابات المفتوحة بالعملة الصعبة داخل مصر، تضمن لصاحبها الحصول على أمواله بنفس العملة، أو التحويل لما يعادلها من عملات أخرى، إذا طلب صاحب الحساب ذلك
وحول قانون الأسرة، وما يتعلق بالمصريات بالخارج، أوضحت وزيرة الهجرة أننا سنسعى لتنسيق لقاءات افتراضية مع مختصين الرد على التساؤلات وردًا على استفسارات حول نقل الجثامين، أوضحت السفيرة سها جندي، أن وثيقة التأمين على المصريين بالخارج تكفل ذلك، باشتراك زهيد جدا، نحو 100 جنيه، والتي يمكن الاشتراك فيها عن طريق الرابط.
ورحبت السفيرة سها جندي، بما عرضه خبراء مصريون في الدول الثلاث للمشاركة من مبادرات علاج الحالات المرضية، وإهداء عدد من الأدوات والأجهزة الطبية لعدد من المؤسسات الطبية المصرية، مشيرة إلى أن نقل الخبرات يعزز البحث العلمي ويضمن الاطلاع على أحدث الخبرات في مجالات مختلفة.
وفي السياق ذاته، قال السفير بدر عبد العاطي، سفير مصر في بلجيكا ولوكسمبورج، إنه تم التنسيق مع الداخلية الهولندية للسعي للاعتراف برخصة القيادة المصرية هناك، مشيرا في معرض رده عن إتاحة الخدمات الرقمية، أنه سيتم التنسيق ومناقشة سبل إتاحة هذه الخدمات للمصريين بالخارج، مؤكدا أن السفارة لديها توجيهات بتقديم كل الخدمات والدعم الممكن لأبناء الجالية، بالتنسيق مع الهجرة والجهات المعنية، كما أعرب عبد العاطي عن شكره لوزيرة الهجرة لما تحرص على إتاحته من محفزات للمصريين بالخارج، وهو محل تقدير من أبناء الجالية، ويتطلعون للمزيد.
ومن ناحيته، أكد السفير حاتم عبد القادر، سفير مصر في هولندا، أنه لم يتم فرض رسوم جديدة على استخراج جوازات السفر، ولكن المبالغ التي يتم تحصيلها كما هي حتى الآن، ولا جديد في هذا الشأن، معربًا عن شكره لوزيرة الهجرة لاهتمامها بشواغل المصريين بالخارج، وتأكيده دعم كل مبادرات وزارة الهجرة لخدمة المصريين بالخارج.
جاليات هولندا وبلجيكا ولوكسمبورج
من جانبهم طرح المشاركون من الجالية المصرية في هولندا وبلجيكا ولوكسمبورج عددا من الأسئلة على المسئولين، حول الأوراق الثبوتية والموقف التجنيدي، وغيرها، حيث أوضح العقيد محمد شرشر، أنه بمجرد إدخال البيانات من جانب وزارة الخارجية، فيما يتعلق بالجوازات، يتم طباعة الجواز ثاني يوم عمل، ولكن هناك وقت مستغرق حتى خروج الحقيبة الدبلوماسية، متابعا -فيما يتعلق بالموقف التجنيدي- أن على الدارسين بالخارج مراجعة إدارة البعثات في مدينة نصر، وعليه تسوية موقفه التجنيدي عند انتهاء الدراسة مع ادارة التجنيد او ملحق الدفاع بالسفارات.
وردًا على استفسارات حول آلية تعديل الوظيفة في بطاقات الرقم القومي، أوضح اللواء إيهاب الحيني، أنه يمكن إجراء التعديلات المطلوبة، حال اعتمادها من السفارة المصرية في دولة المقر، مشيرا إلى أن هناك تنسيق مع وزارة الهجرة لإرسال لجان للانتهاء من بطاقات الرقم القومي، إذا توافر 500 طلب من المصريين بالخارج في دولة الإقامة مسجلين لدي السفارة او القنصلية.
وردا على سؤال حول مزدوجي الجنسية، أوضح العقيد محمد شرشر، أنه لا بد من توقيع إقرار ازدواج الجنسية، والذي يوقعه وزير الداخلية بشخصه، بعد تقديم الطلب ودراسة كل حالة علي حدا،وحول منح شهادة التحركات، موضحًا أنه لا يتم منح شهادة التحركات الخاصة بمواطن، إلا بموجب طلب الفرد، بناء على شرط الصفة والمصلحة، أو خضوع الشخص لجنسية دولة لا تسمح بازدواج الجنسية. وحول الحد الأقصى لجلب عملة صعبة من الخارج والدخول بها من المنافذ المصرية، أوضح العقيد محمد شرشر، أنه لا يوجد حد أقصى للمبالغ التي يمكن الدخول بها، شريطة إخبار السلطات بما يحمله المسافر من مبالغ وقيمتها، تنفيذا للقواعد المعمول بها.
وفي الختام، ثمنت وزيرة الهجرة عددا من المقترحات بتنظيم رحلات سياحية إلى مصر من هولندا، واقتراح برامج مختلفة، للاستفادة من المناخ الجيد في مصر خلال الشتاء، وكذلك التبادل الثقافي بين مصر والدول الثلاث، حيث أشار السفير بدر عبد العاطي، أنه سيتم تخصيص أسبوع للاحتفاء بالسينما المصرية في هولندا، بجانب عدد من الفعاليات الموسيقية، للتعريف بما تمتاز به مصر من قامات في هذه المجالات.
