الرخصة الذهبية وطرح الشركات بالبورصة.. أبرز تصريحات رئيس الوزراء اليوم
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرا صحفيا في مقر مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، وذلك بعد اجتماع الحكومة اليوم، واستعرض خلاله بعض الملفات الاقتصادية.
تصريحات رئيس الوزراء اليوم
وجاءت أبرز تصريحات رئيس الوزراء اليوم على النحو التالي:
- وافق مجلس الوزراء منذ أسابيع قليلة على إصدار 9 رخص لمشروعات تم استعراضها.
- توسيع نطاق الأنشطة التي يُمكن أن تسري عليها الرخصة الذهبية، حيث تمت اليوم إضافة مجموعة أخرى من الأنشطة.
- الموافقة على إصدار 4رخص ذهبية جديدة، ستبدأ الهيئة العامة للاستثمار في استكمال الإجراءات والأوراق الخاصة بها، حتى تخرج بالشكل الذي تم عرضه، وحددنا فترة زمنية بحد أقصى تصدر فيها هيئة الاستثمار هذه الرخص.
- الدولة حريصة كل الحرص على دعم القطاع الخاص في هذه المرحلة، في ظل الظروف الصعبة، داعيًا أصحاب المشروعات ليتقدموا إلى اللجنة العليا لمنح موافقات الرخصة الذهبية بمجلس الوزراء تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء الشخصي مباشرة.
- ستشهد الفترة المقبلة إصدار موافقات لعدد أكبر من الرخص الذهبية.
- تنسيق كامل مع البنك المركزي على مدار اليوم، ومع محافظ البنك؛ بهدف ضمان استمرار إخراج جميع السلع الموجودة في الموانئ.
- لدينا حرص شديد في هذه المرحلة على الاجتماع مع جميع القطاعات الإنتاجية، وعلى الأخص قطاع الصناعة، لنتمكن من تجاوز مختلف العقبات التي يواجهها قطاع الصناعة.
- أشار رئيس مجلس الوزراء إلى التحدي الذي كان يواجه القطاع العقاري، وعقد مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة اجتماعًا أمس الأول وأصدر قرارات مهمة لدعم هذا القطاع، ومن أهم هذه القرارات هو مد المدد الزمنية لمشروعات التطوير العقاري بنسبة 20% إضافية من المدة الإجمالية نفسها الموجودة، مع ترحيل الأقساط المستحقة على المطور لنفس هذه المدد؛ من أجل العمل على تقليل الضغط الكبير الواقع عليهم.
- هناك قرار آخر يمثل مطلبا من مطالب المطورين العقاريين، حيث كنا نعتبر أن المشروع مكتمل، وبالتالي لا نضغط على المطور أن يستكمل باقي المشروع عندما تصل نسبة تنفيذ المشروع إلى 90%، ونترك الـ 10% لتكون بمثابة فسحة للمطور حتى يستكمل المشروع بالظروف المناسبة له، وكذا هيئة المجتمعات خفضت تلك النسبة بدلًا من 90% إلى 85%.
- تخفيض الفائدة الإضافية التي تفرض من قِبل وزارة المالية إلى 1%، والتي كانت تساوي 2% إضافية، لافتًا إلى أن هذه القرارات كانت من الأهمية أن يتم اتخاذها لدعم قطاع التطوير العقاري.
- وعن برنامج الطروحات، هناك اجتماعات تتم على مدار اليوم بخصوصها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، كما سيتم عقد اجتماعات أخرى خلال الأسبوع المقبل بحضور الوزراء المعنيين والبنك المركزي، وذلك لإعلان الخطة التفصيلية بالكامل للطروحات عقب اجتماع مجلس الوزراء المقبل، والتي ستكون على مدار عام كامل تطرح فيه الشركات.
-عدد هذه الشركات لن يقل عن 20 شركة، وعلى الأغلب ستكون أكثر من هذا الرقم، وستكون هذه الشركات تطرح كطرح أولي، أي لأول مرة تطرح؛ لتوسيع قاعدة مشاركة المواطنين في ملكية هذه المؤسسات العامة، وأيضًا للطرح لمستثمرين رئيسيين، بحيث يتم دخولهم؛ بغرض إعادة هيكلة الشركات والتوسع في خطوط إنتاج جديدة ومن ثم زيادة في رأس المال، كون الهدف من الطرح للمستثمر الاستراتيجي هو زيادة رأس المال الخاص بالشركة القائمة، وبالتالي إضافة فرص عمل، ومن ثم توسعة عملية الإنتاج.
- الـ 20 شركة المطروحة لأول مرة، ستكون عبارة عن مزيج من الطروحات في البورصة أو لمستثمر استراتيجي.
-حرص الحكومة على الاتجاه نحو تنفيذ هذه الخطة، وكذا إعلان الخطة التفصيلية بأسماء الشركات والكيانات التي سيتم طرحها عقب مجلس الوزراء المقبل.
- برنامج الطروحات الذي تنفذه الدولة يخضع لترتيبات كثيرة جدًا، خاصة بالنسبة للشركات التي يتم طرحها لأول مرة.
- عدد من الشركات التي سيتم طرحها ستكون جاهزة خلال فترة تصل إلى 3 أشهر، وبعضها سيحتاج فترة تصل إلى 5 أشهر، والبعض بنهاية العام، وذلك طبقًا لظروف كل شركة، إلا أن الشركات التي سيتم إعلان أسمائها في مدى زمني عام ستكون قد طرحت.
- الطرح سيكون بنسب متفاوتة طبقًا لطبيعة كل شركة ونشاطها، وسيتم إعلان النسبة التي سيتم طرح كل شركة بها، وجزء من الشركات سيطرح في البورصة للمواطنين، وجزء سيتم طرحه لمستثمرين استراتيجيين، حيث سيكون هدفهم التوسع في أعمال شركاتهم وزيادة رأس مالها.
- برنامج الطروحات، هو برنامج وطني بالكامل، تم إعلانه قبل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، والخطة التي يتم إعلانها في إطار هذا البرنامج هي خطة وطنية أيضًا، وضعتها الحكومة، وتم عرضها على صندوق النقد الدولي أثناء التفاوض معه، كجزء من خطط وبرامج الدولة خلال الفترة المقبلة.
- فكرة برنامج الطروحات بدأت بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحكومة بتنظيم مؤتمر اقتصادي عالمي، وذلك في أثناء حفل إفطار الأسرة المصرية في شهر رمضان الماضي.
-الدولة في سبيل تنفيذها لهذه الوثيقة أعلنت قطاعات محددة تشجع وجود القطاع الخاص فيها، وتحديد أدوات للتخارج، ومنها الطرح في البورصة، أو الدخول في الإدارة والتشغيل.
-الدولة تدرك بشكل واضح حجم الفجوة الدولارية، مشيرًا إلى الجهود والتحركات المبذولة في هذا الإطار، ومنها إعلان خطة ترشيد الإنفاق، وكذا التوسع في دعم الاستثمار الخارجي المباشر، إلى جانب مجموعة من الإجراءات والأدوات الأخرى، التي تتضمن موضوع الطروحات كجزء مساهم في التعامل مع هذه الفجوة الدولارية.
- طبقا لما يتم حصره من بيانات ومعلومات، فإن المستثمر الأجنبي يضخ نسبة لا تقل عن 80% من أمواله في الاستثمار في التوسع في حجم أعمال المشروعات القائمة.
-الجزء الأكبر من العائد من الاستثمارات الاجنبية، يتم إعادة استثماره مرة أخرى داخل مصر.
-من حق أي مستثمر التعامل بحرية في العائد المحقق من استثماره في المشروعات بمصر، من خلال ضخ تلك الأموال في مشروعات أخرى سواء في مصر أو خارجها، وكذا الحرية أيضا في خروج نسبة من العائد المحقق.
