مستشار مفتي الجمهورية السابق: الاقتصار على زوجة واحدة من مستحبات الزواج
تلقى الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي السابق لمفتي الجمهورية، سؤالًا من أحد متابعيه، جاء نصه: هل مِن السُّنَّة الاقتصار على زوجة واحدة؟
وقال مجدي عاشور، في رده على هذا السؤال، إن الزيادة على زوجة واحدة هو معنى ما يُسمَّى بـ تعدد الزوجات، مشيرًا إلى أن أصل مشروعية التعدد ورد في قوله تعالى: {فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثۡنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تَعۡدِلُواْ فَوَٰحِدَةً أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۚ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُواْ} [النساء: 3].
وأوضح الدكتور مجدي عاشور، خلال منشور عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، أن الشافعيَّة والحنابلة ذهبوا إلى استحباب عدم الزيادة على زوجة واحدة من غير حاجة ظاهرة؛ لأنه بهذه الزيادة يُعَرِّض الزوج نفسه لواجبات وحقوق عليه لعله لا يتمكن من القيام بها، ومن ثَمَّ يقع في الحرام، واستدل الشافعية والحنابلة على حكمهم السابق بما جاء في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "إذا كَانَت عِنْد الرجل امْرَأَتَانِ فَلم يعدل بَينهمَا، جَاءَ يومَ الْقِيَامَة وشِقُّه سَاقِط ".
مجدي عاشور: حكم التعدد هو الإباحة بشرط إمكان العدل بينهن
وأشار مستشار مفتي الجمهورية السابق، إلى رأي الحنفيَّة والمالكية في هذه المسألة، مبينًا أنهم قالوا إن حكم التعدد هو الإباحة بشرط إمكان العدل بينهن.
واختتم عاشور: الاقتصار على زوجة واحدة من مستحبات الزواج، كما قرَّر فقهاء الشافعيَّة والحنابلة؛ لأن الزيادة على امرأة واحدة يُعَرِّض الرجل لواجبات وحقوق عليه لعله لا يتمكن من القيام بها، ومن ثَمَّ يقع في الحرام، فإن احتاج إلى ذلك وضَمِنَ العدل بينهن فهو مباح.
