هشام الحسيني: يمكن استخدام الأصول المنقولة كضمانات للتمويل
قال هشام الحسيني مدير إدارة التفتيش بالإدارة المركزية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالهيئة العامة للرقابة المالية، إن سجل الضمانات المنقولة الذي تم إقراره بعام 2015 من الرقابة المالية يُحقق للشركات العاملة بالنشاط 5 أهداف.
إتاحة التمويل للمشروعات
ولفت خلال ملتقي التحول الرقمي أساس التنمية، وينظمه اليوم الاتحاد المصري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى أن أولى هذه الأهداف يتمثل في إتاحة التمويل للمشروعات العاملة بالنشاط.
وأضاف، أن الثاني خاص بإمكانية استخدام الأصول المنقولة كضمانات للتمويل، إلي جانب تسجيل الضمانات المنقولة دون الحاجه إلي حيازة الدائن لها.
ذكر أنه ضمن الأهداف هو تيسير الحصول على المعلومات عن الضمانات المقيدة بالسجل، وأخيرًا التوازن بين الحفاظ على حقوق الدائن وحماية المدين.
وفي وقت سابق، كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن عدد الموافقات الصادرة والمرتبطة بإصدارات لأسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رأس مال شركات خلال 11 شهرا من 2022، بحيث بلغت 2935 موافقة بقيمة 220.2 مليار جنيه.
وبحسب تقرير حديث أصدرته الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم حتي نهاية شهر نوفمبر الماضي فقد تم إصدار نحو 22 موافقة على إصدار سندات شركات وسندات توريق بنحو 40 مليار جنيه.
وبلغ إجمالي حجم التمويل المقدم من خلال أدوات التمويل لنشاط سوق رأس المال والتي تضم أسهم وسندات شركات وسندات توريق أكثر من 261 مليار جنيه بنمو 51% خلال 11 شهر من عام 2022 وذلك مقارنة بقيمة 172 مليار جنيه في تفس الفترة من عام 2021.
