وزير الصناعة يترأس وفد مصر في المجلس الاقتصادي لجامعة الدول العربية

ترأس المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، الوفد المصري المشارك بأعمال الدورة الـ 111 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية على المستوى الوزاري والذي عقد بمقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة، بحضور عدد من وزراء الاقتصاد والتجارة والمالية العرب إلى جانب السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد للجامعة العربية للشؤون الاجتماعية، والسفير علي بن إبراهيم المالكي، الأمين العام المساعد للجامعة العربية للشؤون الاقتصادية.

وبحسب بيان صدر اليوم، شهدت الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة تسليم رئاسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية من المملكة المغربية إلى الجمهورية الاسلامية الموريتانية.

مجالات العمل العربي المشترك

وزير التجارة يبحث فتح أسواق جديدة لـ الصادرات المصرية مع رؤساء المجالس التصديرية

وقال الوزير، إن اجتماعات الدورة الحالية للمجلس تستهدف تحقيق المزيد من التعاون والتنسيق والتكامل في كافة مجالات العمل العربي المشترك؛ لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية العالمية الحالية، من خلال المزيد من التقارب العربي وتيسير التفاهمات حول القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك.

وتضمنت أهم البنود الاقتصادية والاجتماعية المعروضة على أعمال الدورة الـ 111 للمجلس تقرير الأمين العام الخاص بمتابعة تنفيذ الجوانب الاقتصادية للدورة الـ 110 للمجلس، ونشاط الأمانة العامة بين الدورتين 110-111 للمجلس، كما تضمنت البنود الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الـ 32 للجامعة، والتي ستعقد العام الجاري بالمملكة العربية السعودية، وكذا الإعداد والتحضير للدورة الخامسة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، والتي ستعقد بالجمهورية الإسلامية الموريتانية خلال شهر نوفمبر 2023.

منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى

وتضمنت البنود أيضًا منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي، وتسهيل التجارة ودعم الجمارك وفتح الاسواق مع العالم الخارجي إلى جانب استعراض التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2023، والاستثمار في الدول العربية، ومشروع النظام الاساسي لآلية التنسيق العربية للحد من الكوارث، وتحديات الأمن الغذائي الناجم عن الأزمة الروسية الأوكرانية، والموضوعات الخاصة بمنظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك وتقارير المجالس الوزارية واللجان.

كما تضمنت أهم البنود المتعلقة بالجانب الاجتماعي موضوعات الحماية الاجتماعية والهجرة في الدول العربية، والتعاون العربي في المجالات الاجتماعية والتنموية.