بتهمة استعراض قوة.. رفض استئناف مالك شركة تجارة سيارات متهم بقضية كمين 15 مايو
قررت جهات التحقيق رفض استئناف م. ع، صاحب شركة تجارة سيارات متهم في القضية المعروفة بـ كمين 15 مايو، بتهمة استعراض قوة وبلطجة ومقاومة سلطات والإعانة على تهريب متهم، والاستمرار في تنفيذ الحبس الاحتياطي.
قضية كمين 15 مايو
وفي وقت سابق، قررت جهات التحقيق بالقاهرة رفض استئناف المتهمين في واقعة كمين 15 مايو، واستمرار حبس المتهمين على ذمة القضية رقم 5248 لسنة 2022، المعروفة إعلاميا بـ كمين 15 مايو، حيث وجهت للمتهمين تهم استعراض قوة وبلطجة ومقاومة سلطات والإعانة على تهريب متهم.
واقعة مشادة في كمين 15 مايو
وفي وقت سابق وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على رفع الحصانة عن النائب عيد حماد بعد طلب النائب العام بالإذن برفع الحصانة عنه، وجاء ذلك بناء على تقرير اللجنة التشريعية، الذي عرضه المستشار إبراهيم هنيدي، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.
من جانبه قدم النائب خلال الجلسة العامة، اعتذارا لوزارة الداخلية عما بدر منه في واقعة كمين 15 مايو قبل أيام.
البداية كانت عندما ألقى رجال الشرطة القبض على سائق النائب عيد حماد أثناء ضبطه بحوزته مواد مخدرة في كمين أمني بمنطقة 15 مايو، الأمر الذي قابله البرلماني بالرفض وحاول التوسط لـ السائق حتى لا يتم اتخاذ إجراءات قانونية ضده.
مشادة كمين 15 مايو
وقوبل طلب النائب عيد حماد بالرفض من قبل رجال الشرطة في الكمين، وحرروا محضرًا ضد السائق، رغم وساطة البرلماني الأمر الذي أغضبه بشدة، فوقعت مشادة كلامية بينه وبين أفراد الكمين.
وتم تصعيد الأمر لاتخاذ الإجراءات القانونية والتحقيق في تدخل النائب البرلماني في عمل رجال الشرطة وإقحام اسمه في الأمر، ومحاولته إنهاء الأمر دون إجراء قانوني، وصرف متهم مضبوط بحوزته مواد مخدرة.
