دعم مادي وإعلامي وتدخل ثعلب الإخوان.. التحريات تكشف مخطط الجماعة لنشر الفوضى وإسقاط الدولة | تحقيقات
كشفت التحقيقات في القضية المعروفة إعلاميا بـ خلية التجمع، أن المتهمين قادوا جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل؛ بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر.
قضية خلية التجمع
أوضحت التحريات أنه في أعقاب أحداث يونيو كانت هناك متابعة أمنية جيدة لموقف الإخوان وكان لها بالغ الأثر في إجهاض مخططات تنظيم الإخوان الإرهابي وإفشال تحركه الراسي إلى نشر الفوضى وإسقاط مؤسسات الدولة واستهداف ضباط الجيش والشرطة والمؤسسات الحيوية بالدولة للسيطرة على مقاليد الحكم بالبلاد وإعادة إحياء التنظيم الإخواني.
وأضافت التحريات أن قيادات التنظيم بالخارج عقدوا عدة لقاءات اضطلعوا خلالها بوضع مخطط لتنفيذ مخططاتهم العدائية والتي تهدف إلى ارتكاب أعمال عنف وشغب ضد مؤسسات الدولة والشخصيات العامة والهامة وضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة ورجال القضاء، بهدف تعطيل منشآت الدول عن العمل وتعطيل العمل بالدستور والقانون وصولًا لتغيير النظام القائم بالقوة، وذلك من خلال ثلاثة محاور على النحو التالي:
الأول: المحور التنظيمي يستهدف إعادة هيكلة اللجنة الإدارية العليا للتنظيم بالبلاد واللجان الفنية المعاونة، ويضطلع بمسئوليته قيادى التنظيم حسام الإسلام أمين عام اللجنة الإدارية العليا بجبهة القيادي المحبوس محمود عزت الملقب بثعلب الإخوان ويعاونه الإخواني أيمن عبد لله رازي واسمه الحرکي ساجد أبو الشباب، سكرتير أمين عام اللجنة الإدارية العليا.
والثاني تمثل في المحور الإعلامي المتمثل في نشر الأخبار الكاذبة والشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية والقنوات الإخوانية، للوقيعة بين المواطنين وأجهزة الدولة ودفعهم للتظاهر والتجمهر، ويشرف عليه اسم حركي يدعى المهندس نصر، يستخدم حسابا على موقع التليجرام، ويؤدي مهام الجانب التقني، وتشيير البيانات الموجودة بالحاسب الآلي والهواتف وإعداد البرامج المختلفة لها والخاصة بمسئولي القطاعات الجغرافية لتأمين توصيلاتهم بمعاونة آخرين.
وأكدت التحريات السرية أن المحور الثالث هو المادي، ويتلقى أفراده الدعم المالي من قيادات التنظيم الهاربة خارج البلاد، وجمع التبرعات مع عناصر التنظيم بالداخل، وإنفاق تلك الأموال في دعم مخططات التنظيم التي تهدف إلى تصعيد للحراك الثوري والاندساس بأوساط المواطنين لارتكاب أعمال عنف وشغب وصولا لإسقاط نظام الدولة القائم.
وكانت أجلت الدائرة الثالثة إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، محاكمة 73 متهما في القضية المعروفة إعلاميًا بـ خلية التجمع الإرهابية، إلى جلسة 27 فبراير لمرافعة النيابة العامة.
