مجلس النواب يوافق على 55 مادة من مشروع قانون الغرف السياحية ويرفع الجلسة العامة
انتهى مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من الموافقة على 55 مادة من مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.
مشروع قانون إنشاء الغرف السياحية
ورفع رئيس المجلس الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد غدا الاثنين، لاستكمال ما ورد في جدول الأعمال.
ووافق المجلس على المادة المنظمة لأموال الغرف السياحية، حيث تنص المادة 31 من مشروع القانون على أن تتكون أموال الغرفة من:
1- حصيلة اشتراكات عضوية المنشآت أعضاء الغرفة في الجدول العام للغرفة، المشار إليها في المادة 6 من هذا القانون.
2 - الاشتراكات السنوية التي تؤديها المنشآت أعضاء الغرفة.
3- المنح والتبرعات من أي من المنشآت أعضاء الغرفة أو من أصحاب هذه المنشآت أو من أي من الجهات أو من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة المصرية، والتي يصدر بقبولها قرار من مجلس إدارة الغرفة، أما في حالة تقديمها من جهات أو أشخاص أجنبية فلا يجوز لمجلس الإدارة قبولها قبل الحصول على موافقة الوزير المختص وبعد التنسيق اللازم مع الجهات المعنية.
4- عوائد استثمار أموال الغرفة والإيرادات التي تحصل عليها من أموالها العقارية والمنقولة.
5- مقابل الخدمات والأنشطة التي تقدمها لأعضائها أو للغير، والتي يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الغرفة، وعائد ما قد تقيمه من معارض ومناسبات سياحية وغيرها.
6 - ما قد تخصصه الدولة للغرفة من إعانات.
7 - القروض التي تحصل عليها الغرفة بعد موافقة الجمعية العمومية لها.
8- أية موارد أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الغرفة.
وشهدت الجلسة تعديل البند 3 في ضوء مقترح النائبة ميرفت مطر، عضو لجنة الخطة والموازنة، حيث طالبت بأن يتم ضبط مسألة الجهات المعنية في حال تبرع الأشخاص الأجنبية، حتى لا تثير أي إشكاليه عند التنفيذ.
