وزير المالية يمد قرارات رفع الحجز الإداري عن المستوردين حتى نهاية 2023 | مستند
قررت وزارة المالية مد العمل بآليات رفع الحجز الإداري عن المتعاملين مع مصلحة الجمارك حتى نهاية العام الحالي 2023، من المستوردين الذين يدينون بمستحقات لوزارة المالية والخزانة العامة للدولة.
بحسب مستند من وزير المالية محمد معيط، حصل القاهرة 24 على نسخة منه، مرسل إلى الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، فإن قرار رفع الحجز الإداري عن المتعاملين مع مصلحة الجمارك يأتي ضمن التيسيرات التي تتخذها الحكومة للتيسير على المتعاملين وضمانا لاستيفاء حقوق الخزانة العامة من خلال آليات الحجز الإداري وفي ضوء موافقة وزير المالية على مد هذا القرار حتى نهاية 2023.
رفع الحجز الإداري عن المتعاملين مع مصلحة الجمارك
وقال وزير المالية إنه يراعي توقيع الحجز الإداري مرة أخرى على المدين حال توقفه عن سداد قسطين متتاليين من الأقساط المستحقة عليه بعد إنذاره بذلك.
كما جاء القرار بعد تقدم نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أحمد كجوك، رئيس لجنة دراسة طلبات توقيع الحجز الإدار، بمذكرة لوزير المالية الدكتور محمد معيط وزير المالية في هذا الشأن.
وفق منشور تعليمات لمصلحة الجمارك رقم 75 لسنة 2021، قررت مصلحة الجمارك رفع الحجز عن المتعاملين معها مقابل سداد نسبة لا تصل عن 5% من قيمة المديونية المحجوز بها.
يقضي قرار رفع الحجز عن المتعاملين مع الجمارك، بأن يتم تطبيق هذا الإجراء على أن يتم تقسيط باقي المديونية المستحقة بنسبة 95% على عدد 12 قسطا شهريا، أو وفقًا لما يتم الاتفاق عليه مع المتعامل، ووفقا لأحكام القانون، مع ضرورة الأخذ في الاعتبار احتساب الضريبة الإضافية.
