إنشاء مجلس أعلى وصندوق تنمية.. أبرز مواد مشروع قانون الصناعة الموحد
تناقش لجنة الصناعة بـ مجلس النواب، خلال اجتماعتها بالفترة المقبلة، مشروع قانون الصناعة الموحد، المقدم إلى المجلس بعد إحالته من بالجلسة العامة، وتتم المناقشة بالاشتراك مع لجان الشئون الاقتصادية، والشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.
125 مادة تنظم مشروع قانون الصناعة الموحد
وانتظم مشروع القانون في 125 مادة بِخلاف مادة النشر بالجريدة الرسمية، وجاءت أبرز مستهدفات مشروع القانون الجديد التي ركز عليها القانون في الباب الثاني الخاص بتنظيم آليات الهيئات الصناعة، عبر تحديد الاختصاصات لعدم التضارب، أو من خلال دمج بعض الهيئات، وتناول الفصل الأول إنشاء مجلس أعلى للصناعة، الذي تضمن أن يكون المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء.
وتناول الفصل الثاني، من الباب الثاني، تكوين صندوق تنمية الصناعة، إذ يستهدف تنمية الموارد اللازمة لتطوير الصناعة ودعم الصناعات المختلفة وفي ذلك مُباشرة بعض المهام والاختصاصات التي كفلها له القانون، فضلًا عن الوضع الخاص بموازنة الصندوق.
وخلال اجتماع سابق للجنة الصناعة بمجلس النواب، تمت مناقشة طلب بشأن تشجيع الصناعة، وكيفية دعم المنتج المحلية، بالإضافة لضم القطاعات غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي للدولة، وقررت لجنة الصناعة تشكيل لجنة فرعية لإعداد قانون صناعة موحد بالتعاون مع الحكومة، مع تقسيمها إلى أفرع بشتى أنواع الصناعة.
وشدد النائب معتز محمود، رئيس اللجنة، على ضرورة تحديد جدول زمني للانتهاء من القانون لإحداث نهضة تنموية للصناعة المصرية لأن المشكلات مزمنة ومتراكمة.
