تأجيل دعوى الأطباء بإلغاء قرار التسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية لـ 25 فبراير
قررت محكمة القضاء الإداري بـ مجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل الدعوى المقامة من نقابة الأطباء ضد وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب بصفتيهما، وذلك للمطالبة بإلغاء قرار إلزام الأطباء بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية لجلسة 25 فبراير الجاري للرد والاطلاع.
الاستعلام عن الفاتورة الإلكترونية
وقالت نقابة الأطباء إن الدعوى القضائية مقيدة برقم 16759 لسنة 77 قضائية شق عاجل، وتطلب فيها النقابة فيها بوقف تنفيذ قرار وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب بإلزام الأطباء بالتسجيل في منظومة التوقيع الإلكتروني والإيصال الإلكتروني والفاتورة الإلكترونية وذلك لحين البت في الدعاوى القضائية التي تنظرها المحكمة الدستورية بخضوع الأطباء لضريبة القيمة المضافة من عدمه.
وذكرت الدعاوى أن الأطباء فوجئوا بتاريخ 10 نوفمبر 2022 بإثارة خضوعهم وفقا لتصريح رئيس مصلحة الضرائب لمنظومة الإيصال الإلكترونى والفاتورة الإلكترونية، في موعد أقصاه 15 ديسمبر الماضي.
كان الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، خاطب رئيس مصلحة الضرائب المصرية مختار توفيق عباس؛ لتشكيل اللجنة المشتركة بين النقابة والمصلحة لبحث مشكلات الأطباء المتعلقة بالضرائب وإيجاد حلول لها والرد على استفسارات الأطباء في جميع الأمور المتعلقة بمصلحة الضرائب ومن ضمنها منظومة الفاتورة الإلكترونية.
موقع الفاتورة الإلكترونية مصر
وسرد نقيب الأطباء، في خطابه، أعضاء اللجنة وهم دكتور جمال عميرة وكيل النقابة ودكتور أبو بكر القاضي أمين الصندوق ودكتور إيمان سلامة ودكتور خالد أمين ودكتور مصطفى عشوب ودكتور إبراهيم الزيات أعضاء مجلس النقابة العامة للأطباء إضافة إلى دكتور رضا عبد السلام أستاذ التشريعات الاقتصادية بكلية الحقوق جامعة المنصورة وأحمد سليم خبير الضرائب.
من ناحيته أكد الدكتور محمد فريد حمدي، أمين عام نقابة الأطباء، أن النقابة منذ إعلان منظومة الفاتورة الإلكترونية قررت أن تعترض عليها بالشكل القانوني وأقامت دعوى قضائية لإلغاء شمول الأطباء بالمنظومة، وأن تسلك جميع المسارات القانونية والتفاوضية لحل مشكلات الأطباء المتعلقة بمصلحة الضرائب.
وأضاف الدكتور محمد فريد حمدي أنه في سبيل ذلك تم عقد اجتماع موسع مع قيادات وزارة المالية ديسمبر الماضي تم الاتفاق خلاله على تشكيل لجنة مشتركة بين نقابة الأطباء ومصلحة الضرائب المصرية.
واستكمل: وبصفة غير مباشرة أصبح الأطباء يعملون من أجل مصلحة الضرائب ومحصلين لديها بدون أجر وفي حالة تخلفهم عن التسجيل والتوريد يصبحون في مرمى التهرب الضريبي وتوقيع عليهم عقوبات جنائية.
