وزير التجارة: 156 صناعة أساسية نحتاجها للحفاظ على الاقتصاد وتحمل الصدمات
قال المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، إن الدولة شهدت أزمات خلال الفترات الأخيرة، من أزمة سلاسل الإمداد وجائحة كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وأزمة شحن.
وزير التجارة: الوزارات كلها تعمل على إعداد استراتيجية وطنية لدعم الصناعة
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لـ مجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة وكيل المجلس المستشار بهاء أبو شقة، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها.
وأضاف وزير الصناعة والتجارة: لازم يكون هناك مدخلات إنتاج لكي أصنع، وبدأنا نفكك الصناعات عندنا، وبدأ يكون عندنا جدول من 156 صناعة أساسية محتاجها لأحافظ على اقتصاد صناعي قوى وقادر على المنافسة وتحمل الصدمات، ومحتاج يكون عندي بيانات أقدر أبني عليها قرار، ونبحث الحوافز وموضوع العمالة وتدريبها.
وتابع: نعمل بالتوازي على استراتيجية وطنية لدعم الصناعة، ليست استراتيجية وزارة التجارة والصناعة، لا هي استراتيجية الوزارات كلها، استراتيجية متكاملة بيعملها مكتب خارجي وشغالين عليها، وبالنسبة للرخص الذهبية، منصوص عليها في القانون وأي حد يقدم وتنطبق عليه الشروط يتم الموافقة عليها، ومسألة الإعفاء من الضرائب موجودة، أثبتت فاعليتها أو لا محتاجين نراجعها، وبالنسبة لتعديل المادة في مشروع القانون المعروض، بمنح تصاريح تشغيل مؤقت للمنشآت الصناعية، رأينا أن يبدأ التجديد من سنة، لأنه ممكن يكون عنده صعوبات.
كما كشف الوزير، أن هناك 3281 طلبًا لتوفيق الأوضاع والحصول على التراخيص اللازمة وتمت الموافقة على 2280 منها، وحصلوا بالفعل على التراخيص اللازمة.
وأضاف سمير، أن هذا الأمر المعمول به كان يستلزم 648 يوم عمل للحصول على الرخصة، لحين أن تقدمت الحكومة بمشروع قانون في 2017 لتيسير إجراءات التراخيص الصناعية اللازمة وحددت التراخيص على نوعين، المشروعات التي لا يوجد منها ضرر على صحة الإنسان وتستطيع الحصول على الرخصة خلال أسبوعين والمشروعات عالية المخاطر تحصل على الرخصة خلال شهر واحد.
