برلمانيون: تشريعات ستينيات القرن الماضي المطبقة حاليًا لا تتناسب مع توطين الصناعات الحديثة
شهدت ورشة مركز المعلومات بمجلس الوزراء، بشأن اتجاهات قطاع الصناعة في مصر خلال عامي 2023 و2024، مشاركة برلمانية واسعة، حيث أكد عدد من النواب على وجود تشريعات غير مناسبة مع خطط الدولة لتعميق التصنيع المحلي.
برلمانيون: يجب مراجعة موقف الصناعات التي قد تكون تعطلت أو تعرضت لأزمات خلال الفترة بين 2017 و2022
قال النائب النائب شحاتة أبو زيد، عضو لجنة الصناعة النواب، إن بعض التشريعات المطبقة حاليا على القطاع الصناعي، تم وضعها في ستينيات القرن الماضي، وأضيف عليها كثير من التعديلات جعلتها غير مناسبة مع خطط الدولة لتعميق التصنيع المحلي، وتوطين الصناعات الحديثة.
من جانبه، قال النائب هشام الحاج،عضو لجنة صناعة الشيوخ، إن ما يتم وضعه حاليا من سياسات صناعية، يهدف إلى دمج أجهزة التجارة الخارجية وخططها لخدمة السياسات الصناعية وتحديدا للقطاعات التي ستنتقيها الدولة للتركيز عليها، وزيادة الميزات النسبية لها في مصر.
وتابع الحاج: خطط الدولة للمجموعات الصناعية المتخصصة حاليا هي سياسة جيدة يمكن استغلالها في تأسيس مجمعات صناعية لمنتج واحد من الصناعات الهندسية، ضمن خطة الدولة لإحلال الواردات.
من جهته، أضاف النائب محمود الشامي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أنه مع وضع الدولة لخطط تنمية قطاع الصناعة وتعميق التصنيع والصناعات الحديثة يجب أن تتزامن مع مراجعة موقف الصناعات التي قد تكون تعطلت أو تعرضت لأزمات خلال الفترة بين 2017 و2022 لأن حل مشكلات الصناعات القائمة خطوة تدعم خطط الدولة المستقبلية.
وبدوره، أشار النائب محمد حمدي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أن تتم دراسة إمكانية ربط الأراضي الصناعية بدراسات الجدوى والاستفادة من قواعد البيانات الضخمة المتاحة لمؤسسات الدولة وتقديراتها ضمن الدراسات المستقبلية، لتقيم دراسات الجدوى فرص الصناعة في السوق المحلية والدولية.
