رئيس محلية البرلمان: نحتاج إلى تحديث تشريعي لتنظيم ملف اقتناء المواطنين للحيوانات
قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن التشريع المنظم في ملف اقتناء الحيوانات شاخ، ويجب حدوث تحديث تشريعي، لافتًا إلى أن هناك ثلاثة تصنيفات لتربية المواطنين للحيوانات.
وأضاف السجيني، خلال تصريحات تليفزيونية، أن المستوى الأول يتضمن تربية الحيوانات الخطرة مثل النسناس أو الثعبان أو أسد صغير والكلاب شرسة الصنف، لافتًا إلى أن التصنيف الثاني متمثل في تربية حيوانات بسيطة وأليفة.
اقتناء الحيوانات
وأشار السجيني، إلى أن المستوى الثالث يتضمن الكلاب غير المملوكة أو الضالة أو التي تسمى بكلاب الشوارع، لافتا إلى أن الحكومة لم تعمل على هذا الملف ولكن عند تكرار الحوادث جرى عقد جلسة في البرلمان وبناء عليه تقدم بتشريع وفقا للائحة ينظم هذه المسألة.
ولفت إلى أن وزارة الزراعة هي الجهة المختصة في التعامل مع ملف الكلاب الضالة، ومصر أقرت اتفاقية بأن ينتهي مرض السعار تماما، ومن ثم يوجد التزام دولي للعمل في هذا الملف.
وأوضح أنه منذ 3 أسابيع عقدت جلسة بحضور وزير الصحة والزراعة للاتفاق على مسار معين في هذا الملف، فالتعامل العلمي والدولي مع الكلاب الضالة هو جمعها ثم انتخابها بحيث الكلاب التي بها سعار أو أمراض غير قابلة للشفاء يتم التخلص الرحيم بها، بينما الكلاب السليمة يجري لها عملية تعقيم.
