لجنة صياغة قانون الإجراءات الجنائية توافق على بعض مواد المشروع
عقدت اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، اجتماعها اليوم الأربعاء، بمقر مجلس النواب برئاسة النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس، وحضور أعضاء اللجنة من مجلسي النواب والشيوخ ومن الجهات والوزارات ذات الصلة.
لجنة صياغة قانون الإجراءات الجنائية
واستعرضت اللجنة في اجتماع اليوم بعض الصياغات الأولية لبعض مواد قانون الإجراءات الجنائية، وتمت الموافقة على بعضها، وإرجاء بعض المواد لارتباطها بمواد أخرى سيتم مناقشتها لاحقًا.
جدير بالذكر أن اللجنة تضم في عضويتها أعضاءً من لجان الشئون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان بمجلس النواب، وممثلين عن مجلس الشيوخ، وبعض الخبراء من القضاة والمستشارين وأعضاء هيئة التدريس والمحامين وممثلين عن الجهات والوزارات المعنية والمجلس القومي لحقوق الإنسان
وتوافق أعضاء اللجنة الفرعية في وقت سابق على إعداد مشروع متكامل لقانون الإجراءات الجنائية لعرضه على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لتقرر ما تراه في شأنه، ومن ثم عرضه على مجلس النواب لمناقشته بجلساته العامة.
وفي سياق آخر، كان النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب، تقدم بطلب إحاطة موجه للحكومة ممثلة في وزيري القوى العاملة، والتضامن الاجتماعي، بشأن عدم توفير فرص عمل تناسب الأشخاص ذوي الإعاقة في الشركات بما يضمن حصولهم على مرتبات مناسبة.
