إلزام حكومي بالتفتيش على المنشآت السياحية والفندقية دون إخطار مسبق

كشف قانون المنشآت السياحية والفندقية، والذي أصدرت الحكومة لائحته التنفيذية مؤخرًا ونشرتها الجريدة الرسمية، أنه يحق لمأموري الضبط القضائي المختصين بتنفيذ أحكام القانون التفتيش على المنشأة دون إخطار مسبق، والدخول إليها، والاطلاع على كافة الأوراق بها، وإثبات ما ينجم عن التفتيش من مخالفات في محضر يُعد لهذا الغرض.

 قانون المنشآت السياحية والفندقية

ويعد مشروع قانون المنشآت السياحية من التشريعات المهمة في القطاع السياحي، حيث يعمل على تنظيم آلية العمل في هذا الشأن، وإنهاء كل المعوقات والمشكلات التي تواجه الاستثمار في القطاع، فضلا عن كونه يتضمن إعادة تنظيم كل الإجراءات الخاصة بتراخيص تلك المنشآت، وتيسير منحها، بما يسهم في تحسين مناخ الأعمال، وتعزيز القدرة التنافسية لجذب الاستثمارات السياحية.

كما ألزم القانون بالسماح للمواطنين والأجانب بالدخول أو الإقامة في المنشأة، وكذا الالتزام باتباع التعليمات الصادرة عنها والمعتمدة من الوزارة المختصة، دون تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر، وبما لا يتعارض مع عادات وتقاليد المجتمع المصري.