منصة رقمية لاستراتيجية مصر 2030 ورؤية لطرق إنفاق الموارد المالية.. أبرز توصيات جلسة معلومات الوزراء لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية
نظم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بـ مجلس الوزراء، ورشة العمل الثامنة، في إطار الإعداد لمشروع بحثي متكامل لصياغة السيناريوهات اللازمة للتعامل مع الوضع الاقتصادي العالمي خلال عامي 2023 و2024، وذلك بعقد جلسة نقاشية موسعة حول اتجاهات التنمية المستدامة.
وأكد الدكتور طارق تمراز، عضو مجلس إدارة مركز التميز للتغيرات المناخية والتنمية المستدامة بالمركز القومي للبحوث، وجود العديد من المشروعات التي تكفل تعظيم أهداف التنمية المستدامة في مجالات التكنولوجيا الحيوية، مشيرًا إلى أهمية إنتاج الوقود الحيوي من المخلفات العضوية، وإنتاج الأعلاف من نبات التين الشوكي، كأمثلة تضمن تحقيق الأهداف التنموية بشكل مستدام، بالإضافة إلى مشروعات دراسة تغيير أنواع الأسماك والزراعات في المشروعات التنموية حسب متطلبات التكيف مع تحديات المناخ.
الوضع الاقتصادي العالمي
كما أكدت الدكتورة رشا عبد الحكيم، المستشار الاقتصادي بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أهمية تعظيم دور القطاع الخاص وتهيئة المناخ الاستثماري وانعكاساته على تحقيق أهداف التنمية المستدامة بتوفير فرص التشغيل، وذلك من خلال ضمان تحقيق التنسيق الكامل بين الوزارات لتحقيق تلك الأهداف، لاسيما فيما يتعلق بالاستفادة من المبادرة الحكومية لإصلاح مناخ الأعمال في مصر "إرادة" لما حققته من نتائج ذات مردود جيد خلال السنوات الماضية، كما اقترحت مجموعة من الخطوات لتحسين تجربة السائح خلال زيارته للبلاد، بهدف زيادة معدلات زيارته لمصر أكثر من مرة، بما يسهم في دعم خطط التنمية السياحية المستدامة.
ولفتت الدكتورة هاجر التونسي، الأستاذ بكلية التربية بجامعة حلوان، ومنسق مشروع "حياة كريمة" بمحافظة الجيزة، إلى أهمية المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة الوطنية "إبدأ" في توطين التصنيع المحلي بما يدعم أهداف التنمية المستدامة، مقترحة مجموعة من الخطوات التي تكفل تعزيز أهداف التنمية المستدامة بقطاع التعليم، من خلال زيادة عدد الفصول الدراسية، مؤكدة اهتمام الدولة بدفع سبل تنفيذه من خلال مبادرة "حياة كريمة"، بجانب اهتمامها بعقد الشراكات بين الجامعات المصرية والأجنبية لزيادة فرص اعتماد الشهادات المصرية، وتنمية العنصر البشري من طلاب وأعضاء هيئة التدريس، وبما ينعكس على تحقيق أهداف الربط بين التعليم وسوق العمل.
كما عرض المهندس هشام مصباح بشركة "فوسفات مصر" التابعة لوزارة البترول، مجموعة من المقترحات لتعظيم القيمة المضافة من المنتجات التعدينية ضمن منظومة متكاملة تراعي التنسيق بين مختلف الجهات والهيئات بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدا على ضرورة اشتمال عملية تنفيذها على العناصر المرتبطة بمتطلبات الحوكمة والشفافية.
وأوصى الدكتور أحمد صبحي، مدير عام بشركة "انبي" للبترول، بضرورة توفير منصة معلوماتية رقمية تضم كافة التحديثات الخاصة باستراتيجية "مصر 2030"، بما يسهم في توفير كافة البيانات اللازمة لذوي الشأن، لتسهيل عقد الشراكات حول التنمية المستدامة، بجانب إدراج أهداف التنمية المستدامة ضمن تقارير الأداء للوزارات ومشروعاتها ومستهدفاتها.
وأكدت نور الزيني، رئيس قطاع الاتصال المؤسسي ببنك قناة السويس، ضرورة وضع رؤية تفصيلية لسبل إنفاق الموارد المالية المخصصة بموازنات الشركات لبند المسؤولية المجتمعية، ليتم تنفيذها حسب رؤية قطاعية شاملة على مستوى الدولة، وذلك بالتنسيق بين البنك المركزي والشركات والجهات الحكومية المختلفة، مؤكدة ضرورة التحرك لتوفير برامج تدريبية تتفق مع التوقعات المستقبلية حول ظهور وظائف جديدة واختفاء أخرى في ظل تسارع معدلات التحول الرقمي.
