وزير الإسكان يصدر قرارا باعتماد التعديلات على المخطط العام لمشروع شركة ماونتن فيو بالقاهرة الجديدة
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الـ 46 الصادر في 25 فبراير سنة 2023 قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة رقم 1111 لسنة 2020 الصادر بتاريخ 21/12/2022 باعتماد تعديل لبعض مراحل التنمية بقطعة الأرض رقم 9 بمساحة 501 فدان بمنطقة الألف فدان غرب مشروع مدينتى بالامتداد الشرقي لمدينة القاهرة الجديدة، المخصصة لشركة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري.
مشروع شركة ماونتن فيو بالقاهرة الجديدة
وقالت الجريدة الرسمية، إن المشروع يقام بنظام المشاركة مع الهيئة واعتماد تعديل المخطط التفصيلي للمجاورة الأولى والمجاورة الثانية مناطق (أ - ب - ج) بنشاط عمراني متكامل) وتعديل المخطط التفصيلى للمجاورة الرابعة منطقة (أ) بنشاط متعدد الاستخدام والصادر بشأنها القرارات الوزارية أرقام 420 لسنة 2016 و655 لسنة 2019 و39 لسنة 2020 و356 لسنة 2021 واعتماد المخطط التفصيلي لمنطقة (د) بالمجاوره الثانية بنشاط عمراني متكامل واعتماد المخطط التفصيلي للمجاورة الثالثة بنشاط عمراني متكامل واعتماد المخطط التفصيلي للمجاورة الرابعة منطقة (د) بنشاط ( متعدد الاستخدام).
وتضمنت مواد القرار الوزاري لوزير الإسكان أن تلتزم الشركة بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع، كما تلتزم الشركة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق في إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمني المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء في التنفيذ.
كما تضمنت الشروط التزام الشركة بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، وأن تلتزم الشركة بأحكام المواد (۲، ۳، ٧،٥،٤) من القرار الوزارى رقم 420 بتاريخ 23/6/2016، كما تلتزم الشركة بأنه لم يتم البيع أو التصرف في أي وحدة من وحدات منطقة التعديل، وفى حالة ثبوت خلاف ذلك يلغى القرار الوزارى ويعتبر كان لم يكن ويكون من حق الهيئة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية المناسبة.
ونصت الشروط علي التزام الشركة بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة 1 من القرار بعد استخراج الترخيص الواردة بالمادة 5 من القرار ووفقا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص للمشروع وبمراعاة البرنامج الزمني المعتمد من الهيئة، وفى حالة ثبوت ما يخالف ذلك يلغى هذا القرار ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
فيما نصت الشروط أيضا على أن تلتزم الشركة بتوفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية في حالة طلبها أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة، بجانب باعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مع توفير أماكن انتظار للسيارات طبقا للشروط المرفقة بالقرار والكود المصرى للجراجات وتعديلاته.
