المجتمع المدني في الجمهورية الجديدة

المجتمع المدني يمثل مجموعة من الجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات العاملة في مجال حقوق الإنسان والبناء الديمقراطي، والتى تعمل بشكل مستقل عن مؤسسات الدولة، وضعت لها القوانين والتشريعات التى تحكم عملها، مثــل: الجمعيــات الأهليــة، والنقابــات المهنيــة مثل المهندسين والمعلمين.. إلخ، والنقابات العماليــة، والأحــزاب السياســية، واتحــادات الغــرف التجاريــة والصناعيــة، والجمعيــات الخيرية الخدمية، ومنظمات حقــوق الإنسـان، وجمعيـات حقـوق المـرأة،والطفل، وذى الهمم،والمعاشات، وغيرها من المؤسسات والجمعيات والمنظمات التى تعمل بشكل تطوعى  وليس للربح والمكسب.

 ومن أهم أهداف عمل تلك المنظمات نشر الوعي، وتعزيز القيم والمبادئ التي تهدف إلى تطوير وتنمية المجتمع، والحد من الفقر، والحفاظ على حقوق المهمشين، ورصد الإنتهاكات التى يتعرض لها المواطنيين، كما ان له دور فى الرقابة والتقييم والتطوير والمتابعة، وتقوم بدور كبير في مجال حماية حقوق الإنسان، والحريات الأساسية، وتدريب الكوادر للعمل العام.

 فيسعى المجتمع المدنى طوال الوقت الى نشر الثقافة التطوعية والعطاء، وترسيخ القيم النبيلة، وزيادة الوعى، والمحافظة على الهوية، وتعزيز المواطنة، والإنتماء للوطن ولكل قضاياه.

وتنتشر جمعيات مساعدة المحتاجين، ومساعدة كبار السن، ورعاية ذوى الهمم، والأيتام، والأطفال بلا مأؤى، ورعاية المساجين، وحماية البيئة، ومنها مايقوم بأنشطة ثقافية توعوية، وأنشطة سياسية، واجتماعية، وتربوية، وأنشطة تنموية لمساعدة الأسر الأكثر احتياجا، وغيرها ليؤكد أنه شريك حقيقي في عملية البناء والتنمية.

معظم النظم السياسية، توجد فيها منظمات المجتمع المدنى، والتى تلعب دورا فى تثبيت النظام الديمقراطى، وتواجه السلطة الاستبدادية ونظم الحكم الشمولى، وتسعى به إلى نظام ديمقراطى، وتحقق الوصول إلى دولة الرفاه، كما تحاول التوفيق بين مصالح الأفراد وحقوقهم على أساس الاحترام بين المصالح الخاصة والعامة، ودون تدخل حكومى، وهو يملأ الفراغ التى تتركة الدولة مع اعتبار أن العلاقة بينهما علاقة تبادل واستكمال أدوار.

ولأنه الرديف الحقيقي للسلطة في أي دولة، ومعهم القطاع الخاص ليشكلوا ثلاثي مهم في عملية التنمية المستدامة، (الدولة، القطاع الخاص، منظمات المجتمع المدنى ) لتعمل القطاعات الثلاثة فى تناغم وتكامل لتحقيق الهدف الحقيقى لصالح الوطن ومواطنيه، فالدولة لا تستطيع القيام منفرده بكل خطط التنمية، ومن هنا ظهر دور كبير للقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى فى سد الفراغات التى تتركها الدولة.

ولذا نطالب رجال الأعمال وكل المنظمات بمزيد من الجهد لما تمر به البلاد من أزمة اقتصادية خانقة للتخفيف عن كاهل المواطنين، من الأعباء التى تراكمت عليهم جراء الوضع الاقتصادي المتردي.

كما أن تردي الوضع الصحي جعل منهم طوق نجاة في تقديم خدمات صحية متعددة، عن طريق القوافل التى ينظمونها سواء بشكل منفرد، أوبالتعاون مع هيئات حكومية، ورأى الجميع دورهم فى أزمة كوفيد على سبيل المثال.

كما أن لهم دورا اقتصاديا بما يقدمونه من إرشادات، وحملات توعية، وتشجيع الصناعات الصغيرة، ومتناهية الصغر، والحفاظ على الحرف التراثية، والعمل على تسويق منتجاتها، وتحقيق عائد لتلك الأسر، وتوفير فرص عمل للمواطنين، وهذا يعمق دورهم فى تقوية الروابط الاجتماعية وخلق قوة للمجتمع بالحد من الفقر، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

كما أن منظمات المجتمع الأهلى التى تهتم بالبيئة، وتعمل فى مجال المحافظة عليها، وطبقا للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030، والتى لها بعد بيئى، تسعى مع الحكومة للمحافظة على البيئة،وحمايه الموارد الطبيعية، والمحميات، والأراضى الزراعية، والموارد المائية للحفاظ عليها، واستخدامها الاستخدام الأمثل للحد من العبث بالبيئة وما ينتج عنه من مخاطر، وقد نظمت مصر مؤتمر المناخ، واطلقت توصياتها للحد من الأضرار البيئية واستراتيجيتها للمجابهة خطر الأزمة المناخية.

ومنظمات المجتمع المدنى غالبا تقوم بأدوار كثيرة سواء تعليمية، وثقافية، واجتماعية، وبيئية، وصحية، وسياسية، وغيرها من الأدوار التى تتكامل مع دور الدولة لتحقيق عملية تنمية شاملة لذلك أطلق على عام 2022 عام المجتمع المدنى إهتماما بدوره الحيوى والمحوري.

إن المجتمع المدني بكل صوره يعتبر وسيطا بين الدولة والشعب، فهو يعبر عن صوت المواطنين لإيصاله إلى متخذي القرار عن طريق الأحزاب السياسية، والتى حرية عملها يدعم الديمقراطية، ويحقق تبادل سلس للسلطة، وقد ارتبط مفهوم التنمية والديمقراطية ببعضهما ببعض، والمجتمع المدنى يدعم الديمقراطية،ويقيم تجاربنا فى خطط التنمية التى تقوم بها الدولة، لما يملكونه من كوادر مدربة وقادرة على التحليل والصياغة والتفعيل وتقديم المشورة.

وهناك من يرى المجتمع المدني ومؤسساته ممولين وخونة، والبعض حولها الى مصدر للتربح من الخارج، وتحولوا لعملاء لمن يدفع لهم من دول أجنبية، لتصدير مشهد غير حقيقى عن الوطن، واظهار قضايا وهمية، وقيامهم بدور المستشرقين  او الرحالة فى القرن التاسع عشر.

ويرى البعض أن التمويل الخارجى يؤدي إلى الانصياع الى أجندة الممول، وطلب البعض إلى ضرورة وقف التمويل الخارجى، لتكون تلك المنظمات مستقلة بشكل كامل، حتى لاتخضع لمن يقوم بالتمويل، بل يجب ان تمول ذاتيا، كما يحدث فى تركيا التى تعتمد كل جمعياتها الأهلية على الوقف الخيرى، وكذلك الولايات المتحدة الامريكية تعتمد بعض جماعاتها على الوقف، وفى فرنسا وألمانيا مولتها لانها اعتبرتها جسرا بين المواطنيين والدولة، وفى بريطانيا اعتبرتها بديلا مستقلا عن الدولة وان التبرعات هى الوسيلة لبقائها ودعمتها.

وفي مصر يجب دعم تلك المنظمات في إطار القانون سواء بالدعم أو تلقي التبرعات أو حتى التمويل طالما هناك رقابة وقانون يحكمان عملها، ويجب على الدولة الإعتراف بأن منظمات المجتمع المدنى لها الاستقلالية المالية، والتنظيمية، والإدارية، ومع اعتبار الدولة هى المالكة للإطار السياسى والقانوى لها، لذا لابد من ترك مساحة من حرية الحركة لهم، فهم فى الاساس يستهدفون الفرد، الذى يشكل نواة المجتمع، ليواصل الإبداع الذى يعود على المجتمع بالإيجابية.

ومع أن الدولة أخضعت كل التمويلات سواء كانت داخلية أو خارجية تحت رقابتها، بموجب قانون الجمعيات، وهو القانون الذي ينظم عمل مؤسسات المجتمع المدني بكافة أشكالها، لذا يجب أن تتغير الصورة الذهنية الخاطئة عن المجتمع المدنى، ويتم التعامل معها بثقة عن طريق التشاركية والتكاملية والشفافية، فهناك عين اخرى تحلل وتقييم لما يملكونة من كوادر مدربة وواعية فى كافة المجالات.

لذا من المهم توفر قاعدة بيانات، ودعم مبادراتهم طالما تهدف الى مصالح مشتركة، وقضايا مجتمعية نسعى لإزالة أثارها خدمة للمواطنيين، فنحن لدينا الكثير من المشكلات فى كل النواحى، وأمام عجز الدولة عن استكمال دورها، يجب تعزيز قيامهم بدورهم المنوط به فى عملية التنمية وتعزيز الوعى بكل قضايا المجتمع للمشاركة البنائة،ولتعزيز المسار الديمقراطي.

فقوة المجتمع المدني وقيامه بأدوراة الثقافية والتنموية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية والخدمية الخيرية والتعليمية، في مصلحة الحكومة، ويرفع عنها أعباء كثيرة، ويصب في صالح المواطنين.

فدمج المجتمع المدني في خطط التنمية المستدامة وإشراكه بشكل رئيسي في عملية البناء يوفر كثير من الجهد على الحكومة ويحقق التنمية المأمولة.

العمل على تحفيز الشباب فى المشاركة فى العمل التطوعي، وإشراكهم فى العمل السياسى والثقافى، والإجتماعى، لخلق حيوية فى العمل العام، مع ان ذلك لا يتأتى سوى بتحقيق شعارنا فى 25 يناير عيش حرية كرامة إنسانية، وأن توفر ما يقتضيه هذا الشعار من تحقيق، أعتقد أن مصر ستتغير إلى الأفضل.

وعلى الدولة أيضا توفير دعم للجمعيات الأهلية، وتقديم التبرعات من ذوي القدرة، حتى لا يخضعوا للتمويل الخارجي، وأن ترفع الدولة سطوتها عنها، طالما ملتزمة بالقانون والدستور.

كما نحتاج إلى حصر تلك الجمعيات وما تقوم به من أدوار مختلفة، طبقا للتوزيع الجغرافي، وإحصاء دقيق لطبوغرافية انتشارها، لضمان وصولها إلى كل المواطنين وتحقيق الاستفادة الكاملة، بالتنسيق وتوحيد الهدف وعبر خطة مدروسة، ولأننا بلد يستحق الأفضل في كل شيء.

وأشكر القائمين على مبادرة تحالف العمل الأهلي، وعملهم تحت مظلة واحدة، في توزيع خدماتهم على المواطنين.

حفظ الله مصر