وزيرة التخطيط: نسعى لتبادل الخبرات مع الدول العربية
شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الأحد، في فعاليات النسخة الأولى من اليوم العربي للاستدامة والذي ينعقد تحت شعار رواد الاستدامة في المنطقة العربية، بمقر جامعة الدول العربية، بحضور أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، وعيسى بن علي الخليفة، وكيل وزارة شئون مجلس الوزراء والرئيس الفخري لجمعية الكلمة الطيبة بمملكة البحرين.
تبادل الخبرات مع الدول العربية
وخلال كلمتها أكدت الدكتورة هالة السعيد التطلع للتعاون وتبادل الخبرات في مجال تحقيق التنمية المستدامة مع كافة الشركاء من الدول العربية الشقيقة، وأهمية عقد الشراكات الفاعلة نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة التي تعظم الاستفادة من الإمكانات العربية، في ظل التغيرات العالمية الحالية.
وأوضحت السعيد أن اليوم العربي للاستدامة يتيح منصة إقليمية للتوعية بمفاهيم الاستدامة بكافة أبعادها وتطبيقاتها في عالمنا العربي المعاصر، واستعراض أفضل الممارسات والتجارب العربية الناجحة في مسيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية.
واستعرضت السعيد جهود الدولة المصرية خلال السَبعة أعوام الأخيرة بهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مشيرة إلى اضطلاع وزارة التخطيط بدور محوري في كافة الجهود الرامية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مصر، وأبرزها إطلاق رؤية مصر2030، في فبراير عام 2016، ومُتابعة مدى التقدّم الـمُحرَز في تحقيق مُستهدفات الـمُؤشّرات العديدة التي حدّدتها الرؤية في أبعادها الثلاثة: الاقتصادي، والاجتماعي، والبيئي.
الديناميكية لعملية التخطيط التنموي
وأشار الوزيرة إلى تحديث الرؤية في إطار التغيرات العالمية، فيما يأتي انعكاسًا للطبيعة الديناميكية لعملية التخطيط التنموي، وضمانًا لاتساق الأجندة الوطنية مع كلًا من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة وأجندة أفريقيا 2063. وتضمين القضايا المُلحة التي طرأت في السياق المصري وبيان كيفية التعامل الاستراتيجي معها مثل الزيادة السكانية، وندرة المياه، والتغيرات المناخية.
تابعت السعيد أن وزارة التخطيط وضعت عام 2018، مُعادلة تمويلية لضمان التوزيع العادل والموضوعي للاستثمارات العامة بين المحافظات المختلفة، توزيع يرتكز على معايير مُحدّدة تُراعي الخصائص والظروف الاجتماعية والاقتصادية المختلفة لكل محافظة، بما يُسهم في معالجة الفجوات التنموية وتحقيق التنمية الإقليمية الشاملة والمتوازنة، فهذه المعادلة التمويلية تُعزّز مفهوم اللامركزية على مستوى الدولة، وتضمن الشفافية في تخصيص الاستثمارات العامة، وتُمكِّن المحافظات من تقدير حِصّتها في الاستثمار كل عام.
