أبرزها التصالح في مخالفات البناء والعمل.. مشروعات قوانين تنتظر الحسم من البرلمان
منذ بداية دور الانعقاد الثالث، في الأول أكتوبر من العام الماضي 2022، وبدأت الحكومة تدريجيًا في إرسال بعض القوانين الجماهيرية إلى مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وجاءت من بينها مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، فضًلا عن تواجد قانون المسؤولية الطبية المقدم من عددًا من النواب، وقانون العمل الجديد، الذي أُحيل من الشيوخ للنواب، إلا أنه ومع اقتراب انتصاف دور الانعقاد الجاري توقفت مناقشات هذه القوانين فجأة في لجان مجلس النواب، دون أن يتم الانتهاء منها.
1- قانون حظر زواج الأطفال
قبل إسدال الستار على دور الانعقاد الثاني من عمل مجلس النواب، قدمت الحكومة إليه مشروع قانون حظر زواج الأطفال دون 18 عامًا، الذي بدوره أحاله إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في المجلس.
اللجنة بدروها استمرت في مناقشة القانون، بل ووافقت عليه من حيث المبدأ مع بداية دور الانعقاد الثالث، وتم إرسال خطابات الى الجهات المعنية، من أجل أخذ رأيها ومن بينها الأزهر الشريف، إلا أن الأخير لم يرسل رده للجنة، وفقًا لما أكده المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة، في إحدى البيانات الرسمية الصادرة عن اللجنة.
وأكد الهنيدي، أن اللجنة مستمرة في مناقشة القانون دون انتظاررأي أي جهة أخرى، على أن تحضر وزارة العدل رأي الأزهر، وسط جدل بين أعضاء اللجنة مشددين على أهمية انتظار رأي الأزهر، إلا أن اللجنة لم تستكمل مناقشاتها بشأن القانون حتى الآن.
قوانين تنتظر الحسم من البرلمان
2- قانون العمل الجديد
في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، يوم الأحد الموافق 13 فبراير 2022، وافق المجلس برئاسة المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول المجلس، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب بإصدار قانون العمل، وتمت إحالته لمجلس النواب، الذي بدوره أحاله للجنة القوى العاملة في المجلس، التي بدأت مناقشته في دور الانعقاد الجاري وتوقف فجأة دون أن يتم الانتهاء من مناقشات القانون.
ومن جهته، أكد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، أن هناك إعادة دراسة تتم حاليًا بشأن قانون العمل الجديد، من قبل الحكومة والوزارات المعنية، بعد أن تم إرجاء مناقشته في مجلس النواب، خلال دور الانعقاد الحالي، خاصة في ظل بعض النقاط الخلافية في القانون.
وتوقع منصور، خلال تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن تنتهي الجهات المعنية من دراسة قانون العمل الجديد في أقرب وقت ممكن، على أن يتم إرساله من جديد إلى البرلمان خلال دور الانعقاد المقبل، لافتًا إلى رغبة المجلس في الانتهاء منه سريعًا.
وأوضح وكيل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، أنه إلى الآن لم يتم موافاة اللجنة بأي جديد يذكر بشأن قانون العمل الجديد، بعد توقف مناقشاته، مضيفًا: ليست هناك مشكلة في تأخير قانون طالما أن ذلك سيضمن خروجه بالشكل المناسب والأفضل.
3- التصالح في مخالفات البناء
أثناء أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، يوم الأحد 20 نوفمبر الماضي، أحال رئيس المجلس، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، إلى بعض اللجان المشتركة، إلا أن القانون بدأت مناقشاته في مجلس الشيوخ أولا، بل وتمت الموافقة عليها وأحيل من جديد للجان النواب.
وفي ذات السياق، وافقت لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب خالد سعيد، نهائيًا على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، تمهيدًا لأعداد تقريرها النهائي عنه لعرضه على المجلس لمناقشته في الجلسة العامة، إلا أن مناقشاته لم تحدث حتى الآن.
ويتيح قانون الحكومة بشأن التصالح في مخالفات البناء، في مادته الأولى على أنه يجوز تقنين الأوضاع والتصالح في بعض المخالفات الإنشائية، فضًلا عن حظر التصالح في بعض الحالات أيضًا.
4- قانون المسؤولية الطبية
قانون المسؤولية الطبية كان مقدمًا من أعضاء مجلس النواب، من دور الانعقاد الماضي، وتجدد تقديمه حاليًا من خلال وجود 3 مشروعات قوانين، في لجنة الشؤون الصحية في مجلس النواب، التي تمكنت من ضمهم في قانون واحد، من أجل أن يخرج في شكله النهائي.
وبعد ذلك خاطبت نقابة الأطباء مجلس النواب، ببعض الملاحظات على مشروع قانون المسؤولية الطبية بعدما استطلعت النقابة آراء الأطباء ومجالس النقابات الفرعية للأطباء بالمحافظات، إضافة إلى مجلس النقابة العامة، إلا أنه لم تنته اللجنة من مناقشات القانون بل وتوقف فجأة دون إيضاح من اللجنة.
