شعبة المستوردين: خفض الفائدة حل أساسي للأزمة الاقتصادية الراهنة

قال عماد قناوي رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن المسئولين الحكوميين عن الملف الاقتصادي، أمام تحد كبير واختيار صعب، مبينا أن الأزمات الراهنة ذات طابع خاص ونادر، تتسم بتوافر السلع الأساسية للاستهلاك المحلي، بينما ترتفع أسعارها بشكل مستمر، نظرا لزيادة تكلفة المستلزمات والإنتاج، في حين أنه بالظروف الطبيعية ترتفع الأسعار عندما يقل المعروض.

وأضاف قناوي، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن الأزمة تكمن في تكاليف معيشية مرتفعة متضخمة، ودخول متدنية لا تكفي لضروريات الحياة، متسائلا هل من الحكمة العمل على تخفيض الأسعار؟ أم العمل على رفع الدخل؟ وما أي من الطريقين أنسب لحالتنا الاقتصادية؟ وهل هناك إجراءات محددة تمكننا من ذلك؟

خفض سعر الفائدة على الودائع والشهادات

وأكد رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية،، أن الحل الأمثل للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية هو خفض الفائدة على الودائع والشهادات لأقل من 10% لمدة 3 سنوات، ثم لأقل من 5% لمدة 3 سنوات أخرى، موضحا أن مثل هذه الخطوة تسهم في توجيه السيولة للاستثمارات بدلًا من البنوك، وتزيد من المشروعات الإنتاجية، الأمر الذي يزيد من عدد التشغيل وبالتالي ارتفاع الأجور، ومع حوافز ضريبية ودعم الصناعة والزراعة، يزيد الإنتاج وتتوفر السلع وتتنافس المنتجات فتنخفض الأسعار.

زيادة الإنتاج الزراعي والصناعي

وقال قناوي، إن هذه الخطوة تؤكد أن زيادة الإنتاج الزراعي والصناعي يجب أن يكون الهدف، ومن أجله يجب اتباع جميع الوسائل السريعة التي توصلنا للهدف حتى نصل لعام 2030.

وتابع أن انخفاض الفائدة مع دعم الإنتاج يزيد من الدخول ويقلل الأسعار، ويزيد من إيرادات الدولة ويحدث توازنا في الميزان التجاري ويرفع من قيمة الجنيه ويزيد التصدير ويوفر العملة الصعبة، وعلى مدى 6 سنوات يكون الحل جذريا وكليا.