البنك المركزي يكشف حركة التضخم في الأسواق العالمية خلال يناير 2023
قال البنك المركزي المصري، إن أرقام شهر ديسمبر الماضي لـ التضخم أكدت على أن ضغوط الأسعار قد بلغت ذروتها بالفعل، مع تباطؤ مؤشر أسعار المستهلكين للشهر السادس على التوالي 6.5%، مضيفا أن مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي تراجع كما هو متوقع، مما يؤكد أن ضغوط الأسعار قد هدأت.
الضغوط التضخمية لا تزال قائمة
وأوضح في تقرير حديث للتعليق على الأحداث العالمية التي شهدها شهر يناير الماضي، إن تباطؤ كلا المؤشرين أدى إلى خفض التوقعات بتشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي لسياسته النقدية بوتيرة أقوى، ومع ذلك، أظهرت البيانات في يناير أن الضغوط التضخمية لا تزال قائمة على الرغم من أن التضخم الرئيسي السنوي بدأ يتراجع قليلًا، حيث جاء معدل التضخم الرئيسي أعلى من توقعات المحللين ولكنها أبطأ من الشهر السابق، في حين تسارع المؤشر الشهري لأسعار المستهلكين الأساسي والرئيسي في شهر يناير مقارنة بالشهر السابق.
التضخم في الأسواق المتقدمة
تابع: أرقام التضخم في الأسواق المتقدمة الأخرى كانت متباينة، حيث أشارت بعض البيانات الصادرة إلى أن ذروة التضخم قد تم تجاوزها بينما فشل البعض الآخر في تأكيد ذلك.
أشار إلى أن التضخم في أوربا قدم مفاجأة سلبية في ديسمبر حيث انخفض مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي للشهر الثاني على التوالي، إلى ما دون 10% على أساس سنوي وذلك للمرة الأولى في ثلاثة أشهر.
كما تباطأ في يناير مع ارتفاع أسعار الطاقة بشكل كبير خلال الشهر. وبشكل عام، استمر التقرير في الإشارة إلى أن الأسعار في أوروبا بدأت في التراجع بشكل ملموس.
التضخم في انجلترا
وفي إنجلترا، انخفض التضخم الرئيسي في ديسمبر لكن التضخم الأساسي ظل دون تغيير، علاوة على ذلك، استمرت زيادات الأسعار في التباطؤ في يناير لتصل إلى 10.1% على أساس التضخم الرئيسي و5.1% بالتضخم الأساسي، حيث جاءت بيانات كلا المؤشرين أقل من إجماع المحللين، ولكنهما لا يزالان أعلى من تلك الموجودة في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
التضخم في اليابان
وفي اليابان، سجل مؤشر أسعار المستهلك باستثناء أسعار الغذاء في يناير أعلى مستوياته في 41 عامًا، ليصل الى نسبة 4.3%، متجاوزًا التوقعات للشهر الرابع على التوالي، نتيجة لارتفاع أسعار الوقود والأغذية.
كان ضعف النشاط الاقتصادي وتباطؤ التضخم بشكل أكثر من المتوقع كافيان لإقناع السوق بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيشهد تحولًا قريبا في سياساته النقدية، حيث خفض السوق توقعاته لرفع أسعار الفائدة إلى ما دون متوسط المخطط النقطي للاحتياطي الفيدرالي والذي صدر في شهر ديسمبر الماضي، متجاهلًا قوة البيانات الاقتصادية، وصلابة سوق العمل، وأي تصريحات من جانب مسئولين بالاحتياطي الفيدرالي تميل الى تشديد السياسة النقدية.
