قصة انضمام العادلى لجهاز “أمن الدولة” السعودى وموعد عودته لمصر

أثار ما كشفه حساب “العهد الجديد” على تويتر، صاحب التغريدات الشهيرة والتسريبات المهمة فيما يخص المملكة العربية السعودية والذي يتابعه أكثر من 170 ألف شخص، من إن السلطات السعودية استعانت بحبيب العادلي في جهاز رئاسة أمن الدولة الذي أنشأته المملكة قبل عدة أشهر، التساؤلات حول مصير وزير الداخلية المصري وهل سافر حقاً للمملكة فى ظل صدور حكم قضائى ضده وكيف تم ذلك، خاصة فى ظل عدم صدور أى تأكيد أو نفى رسمى لهذه الأنباء سواء فى مصر أو فى السعودية.

وكتب الحساب: “تسريب مهم.. أكدت مصادرنا أن حبيب العادلي (الشبيح ووزير الداخلية المصري السابق) هو أحد الذين استقدمتهم السعودية للعمل لديها في جهاز أمن الدولة”، الذى تم إنشاءه فى خضم التغيرات التي تعيشها السعودية، بأمر ملكي في يوليو الماضي وتم تعيين عبد العزيز الهويريني رئيسا له، مع استمراره مديرا للمباحث العامة في المملكة.

فى الوقت الذى تداول فيه آخرون أنباء عن سفره لدولة الإمارات العربية وتحديداً إمارة أبو ظبي باعتبار أن الإمارات هي مهندسة إنشاء جهاز أمن الدولة السعودى على حد زعم أحد المغردين.

وتساءل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن أسباب الاستعانة بالوزير الهارب والمدان بقضايا فساد في بلاده، في الوقت الذي تسعى المملكة إلى تطوير منظومتها الأمنية، معتبرين أن ضمّ العدلي “الهارب من وجه العدالة” المصرية إلى جهاز الأمن في السعودية يعكس “فشل” خطة التحديث التي تسعى لها المملكة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد رفضت طلب الاستشكال المقدم في قضية حبيب العادلي وزير الداخلية المصري الأسبق، حيث تسلمت نيابة وسط القاهرة الكلية خطابًا رسميًا من وزارة الداخلية يفيد بهروبه، وكشف الخطاب، أنه تم توجيه مأمورية إلى منزل “العادلي” لضبطه، لكن لم تجده، وجارٍ البحث عنه.

وتساءل الشارع المصري عن كيفية هروب العادلى من قبضة الداخلية المصرية، عبر إطلاق هاشتاج # العادلي فين؟، رغم وضعه تحت الإقامة الجبرية بحيث لا يسمح له بالخروج من منزله إلا لحضور جلسات محاكمته أو لنقله إلى المستشفى إذا ما تطلب الأمر.

وحددت محكمة النقض، برئاسة المستشار مجدي أبو العلا، جلسة، جلسة 11 يناير المقبل لنظر أولى جلسات الطعن المقدم من اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبقعلى حكم السجن المشدد 7 سنوات لكل منهم، فى قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، وبحسب مصدر قضائى وقانونى، فإن العادلى سيسلم نفسه وسيحضر جلسة النقض شخصياً لأنه الحضور وجوبى لنظر وقبول الطعن.

ووجهت له عدة تهم، منها قتل المتظاهرين، والفساد المالي وعدد من القضايا الأخرى، إلا أنه لم يحكم عليه إلا في قضية واحدة هي الاستيلاء على المال العام واستغلال النفوذ، وصدر بحقه حكم السجن لـ7 سنوات.

والعادلي تقلد منصب وزير الداخلية منذ العام 1997، وحتى اندلاع الثورة المصرية في الـ 25 يناير 2011.