الحكومة تقر حزمة حماية اجتماعية لتحسين أوضاع العاملين في الجهاز الإداري بالدولة
أقر مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وتنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حزمة حماية اجتماعية؛ لتحسين الأوضاع المعيشية لعدد من الفئات، تتضمن العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وأصحاب الكوادر الخاصة، وأصحاب المعاشات، والمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، بتكلفة تقديرية سنوية تبلغ 150 مليار جنيه.
حزمة حماية اجتماعية لتحسين الأوضاع العاملين بالدولة
يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لاحتواء أكبر قدر ممكن من الموجة التضخمية العالمية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين؛ نتيجة تداعيات الأزمات العالمية المتعاقبة.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عقد مؤتمرًا صحفيًّا، عقب اجتماع مجلس الوزراء بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، اليوم، وذلك بحضور عدد من المستثمرين وممثلي مجموعة من الشركات الاستثمارية العاملة بمصر.
وأعرب رئيس مجلس الوزراء عن ترحيبه بعقد هذا المؤتمر الصحفي، بحضور عدد من ممثلي كبرى شركات الاستثمار، موجهًا الشكر إليهم لحرصهم على الوجود اليوم؛ من أجل استعراض الخطوات والإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية لحل مشكلات المستثمرين وتعزيز بيئة الاستثمار، وكذا توضيح الخطوات التي تتخذها الدولة خلال الفترة الحالية في سبيل دفع وتشجيع الاستثمار في مصر.
كما سرد مدبولي عددًا من القرارات المهمة التي اتخذها مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، مشيرًا -في هذا الإطار- إلى أن الجانب الأكبر من اجتماع المجلس اليوم كان مخصصًا لعرض مشروعات القوانين، والقرارات التي من شأنها تفعيل حزمة الحماية الاجتماعية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأسبوع المنقضي، أثناء زيارته لمحافظة المنيا لتفقد عدد من المشروعات التنموية بالمحافظة.
