ما حكم طلب الطلاق لعدم النفقة؟.. مجدي عاشور يجيب
أجاب الدكتور مجدي عاشور المستشار السابق لمفتي الجمهورية على سؤال رود له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي نصه: زوجي لا ينفق عليّ لضيق كسبه، واستأذنته في أن أعمل لأساعده لكنه لا يوافق ؛ فما حكم طلب الفُرقة (أي الطلاق) منه لعدم النفقة؟.
وقال الدكتور مجدي عاشور، أولًا: ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الزوج إذا كان حاضرًا أي غير مسافر ميسور الحال أي عنده مال ظاهر فللزوجة أن تأخذ حقها منه وليس لها حق في طلب التفريق.
وأضاف الدكتور مجدي عاشور، أمَّا إذا أعسر الزوج بالنفقة ورضيت الزوجة بالمقام معه فلا مانع على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء.
ليس للزوج أن يمنعها من التكسب كي تنفق على نفسها
وتابع، ثانيًا: اختلف الفقهاء إذا عجز الزوج عن النفقة ولم ترض زوجته بالبقاء معه على قولين: الأول: ذهب إليه الحنفية، وهو مقابل الأظهر عند الشافعية، وقول عند الحنابلة إلى أنه ليس لها طلب التفريق، لعموم قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ [البقرة:280]، والزوجة تدخل في عمومها، فتنتظر حتى يتيسر حاله بالنفقة، وليس للزوج أن يمنعها من التكسب كي تنفق على نفسها.
وأردف المستشار السابق لمفتي الجمهورية، والثاني: ذهب إليه المالكية وهو الأظهر عند الشافعية والصحيح عند الحنابلة أن للمرأة حق طلب التفريق بينها وبين زوجها لعجزه عن الإنفاق، فإن امتنع فرق القاضي بينهما، واستدلوا بقوله تعالى:﴿ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾[البقرة: 229].
واختم، والخلاصة: أنه ينبغي للزوجة أن تصبر على عسر زوجها بالنفقة، ولا مانع من أن تعمل بالتراضي، ولا تطلب الطلاق إلا إذا لحقها ضرر لا يدفع إلا به، وذلك عملًا بقاعدة: ارتكاب أخف الضررين.
