البنك الدولي يشيد بتطوير المناطق الصناعية في صعيد مصر

أشاد وفد البنك الدولي، برئاسة آلين أولافسين مسئولة القطاع الخاص بالبنك، خلال الاجتماع مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، برئاسة المهندس محمد عبد الكريم، بما لمسه من تقدم  ملحوظ أحرزته الهيئة في أعمال رفع كفاءة المناطق الصناعية الأربع بقنا وسوهاج ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وتحسين بيئة العمل بتلك المناطق.

وبحسب بيان صادر اليوم، ثمّنت بعثة  البنك الدولي التزام الهيئة الكامل باتباع معايير السلامة والصحة المهنية والاعتبارات البيئية والاجتماعية خلال مراحل تنفيذ مشروعات الترفيق، وذلك خلال مناقشات موقف تطوير ورفع كفاءة المناطق الصناعية بكل من محافظتى قنا (قفط وهو) وسوهاج (غرب جرجا وغرب طهطا) ومعدلات تطور الأعمال طبقا للبرنامج الزمني.

وأشادت آلين أولافسين، مسئولة القطاع الخاص بالبنك الدولى، بالتنسيق والتناغم بين فريق عمل الهيئة والمحافظات لتحقيق أهداف البرنامج، بما يتوافق مع توجيهات القيادة السياسية المصرية لتطوير الصناعة وزيادة الصادرات وتوفير فرص عمل وخاصة لأبناء الصعيد، مؤكدة استعداد البنك لتقديم كافة أشكال الدعم والمشورى ومساندة الهيئة في تبني وتنفيذ أي رؤية جديدة للتطوير، وخاصة مع تعاظم دور الهيئة في الفترة الحالية.

وصرح المهندس محمد عبد الكريم، بأن التنمية الصناعية المستدامة في صعيد مصر على رأس أولويات عمل وزارة التجارة والصناعة، موضحا أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في محافظتي قنا وسوهاج، والممول جزئيا بقرض من البنك الدولي، يهدف إلى رفع كفاءة البنية التحتية للمناطق الصناعية، مع مراعاة البعد الاقتصادي والبيئي والاجتماعي، وذلك بالتوازي مع تحسين منظومة الإدارة بتلك المناطق لتعظيم العائد الاقتصادي من الإنفاق، وضمان الحفاظ على المرافق وصيانتها فضلًا عن تعزيز قدرات إدارة المنطقة على جذب استثمارات جديدة وتيسير العملية الإنتاجية.

كما أشار عبد الكريم إلى أن الهيئة قامت بعمل إعلان عن دعوة إبداء اهتمام لتأهيل قائمة من الشركات المتخصصة للقيام بعمل المطور الخاص لتلك المناطق الصناعية المستهدفة بمحافظتى قنا وسوهاج وإداراتها وتشغيلها وتنمية الأعمال بها والتسويق لها محليا وخارجيا، وقد تقدم عليها 5 شركات تطوير كبرى، وهي تجربة جديدة تأتى في إطار دور الهيئة في تمكين القطاع الخاص.

ولفت رئيس التنمية الصناعية، إلى أنه يجري في هذا السياق إعادة تشكيل مجالس الإدارات الحالية بمناطق المحافظتين لمنح القطاع الخاص مساحة ودور أكبر في تلك المجالس للمشاركة الفعالة في صنع القرار فيما يخص تلك المناطق مؤكدا أنه بمساعدة البنك الدولى يمكن تطوير تلك الفكرة وتعميمها.