ننشر قائمة الاتهامات وأمر إحالة 6 متهمين في واقعة مشادة كمين 15 مايو | خاص
حصل القاهرة 24 على نص الاتهامات وأمر إحالة 6 متهمين إلى المحاكمة الجنائية، في قضية مشادة كمين 15 مايوـ المعروفة إعلاميا بمشادة أحد أعضاء مجلس النواب عن دائرة المعصرة وضابط شرطة بكمين حلوان، لمحاولتهم تهريب صديق النائب من كمين الشرطة بعد ضبطه بحوزته كمية من مخدر الحشيش و70 ألف دولار.
واقعة مشادة كمين 15 مايو
وقررت جهات التحقيق إحالة المتهمين وهم: رضا ح. ي – 35 سنة – مالك مكتب جنوب الوادي لنقل وتوزيع المواد البترولية، بالإضافة إلى 5 متهمين آخرين في القضية كانوا برفقة البرلماني بالواقعة وهم: «عمرو ع. م. – 37 سنة – مدير وشريك شركة روما للاستيراد والتصدير، ورضا ص. م. – 36 سنة – مالك شركة ماستر جروب لتوزيع المواد البترولية، ورامي ح. ي. – 44 سنة – مالك شركة رامكو تريد للنقل والتوريدات البترولية، ورزق ي. م. – 53 سنة – مالك ومدير شركة عويضة اكسبريس، ومصطفى ع. ع. – 35 سنة – مالك معرض سلام لتجارة السيارات، إلى محكمة الجنايات.
ووجهت لهم في قرار إحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية تهم أنهم في يوم 29 نوفمبر 2022 بدائرة قسم شرطة 15 مايو بمحافظة القاهرة، حاز المتهم الأول صديق البرلماني بقصد التعاطي جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
كما وجهت إلى المتهمين جميعا تهم أنهم استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف والتهديد بقصد ترويع وتخويف المجني عليه بإلحاق الأذى به والتأثير في إرادته لإرغامه على الامتناع عن عمل وتعطيل تنفيذ القانون والإجراءات القضائية واجبة التنفيذ ومقاومة السلطات، مهددين إياه، وكان من شأن ذلك الفعل والتهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه وتكدير أمنه وسلامته وطمأنينته، وتعريض سلامته للخطر والمساس بحريته الشخصية.
ووقعت بناء على ارتكابها الجنايتين والجنحة التالي وصفهم بأنهم في ذات الزمان والمكان اشتركوا بطريق المساعدة مع موظف عام وهو عضو بمجلس النواب، في الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على المبلغ النقدي البالغ قدره 70 ألف دولار أمريكي والسيارة رقم (و ط ط 136 والموضوعين تحت يد جهة عمل النقيب المجني عليه الضابط بإدارة تأمين الطرق والمنافذ، وكان ذلك عنوة بأن توجهوا رفقة الموظف العام – عضو مجلس النواب – إلى مقر الارتكاز الأمني، وما أن أتموا جرمهم محل الاتهام السابق حتى تمكن الأخير من الحصول على المبلغ المالي وتسليمه للمتهم الثالث، وجذب مفتاح السيارة وسلمه للمتهم الثاني، فتمكنوا من اللوذ بكل منهما فرارا، وتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة.
وأوضحت التحقيقات، أن المتهمين قاوموا بالقوة والعنف موظفا عموميا وهو القائم على تنفيذ أحكام القانون الخاص بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها، وكان ذلك أثناء تأدية وظيفته إبان ضبطه للمتهم الأول وبسببها، بأن اتبعوا جرمهم محل الاتهام السابق.
ووجهت النيابة إلى المتهمين من الثاني حتى السادس، تهمة أنهم أعانوا صديق عضو مجلس النواب المتهم الأول على الفرار من وجه القضاء، وذلك بإخفاء أدلة الجريمة محل الاتهام الأول مع علمهم بذلك، بأن أتموا جرمهم لإخفاء أدلة جرم المتهم الأول بعلمهم بضبه متلبسا بالسيارة والمبلغ النقدي.
كما وجهت إلى المتهمين جميعا تهم أنهم استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف والتهديد بهما واستخدموهما بقصد ترويع وتخويف المجني عليه قاصدين إلحاق الأذى به والتأثير في إرادته لإرغامه على الامتناع على القيام بعمل وتعطيل تنفيذ القانون والإجراءات القضائية واجبة التنفيذ ومقاومة السلطات، مهددين إياه.
واستطردت التحقيقات أن التهم السابقة وقعت بناء على ارتكابها الجنايتين والجنحة التالي وصفهم بأنهم في ذات الزمان والمكان اشتركوا بطريق المساعدة مع موظف عام وهو عضو بمجلس النواب المصري – لم تتخذ الإجراءات الجنائية ضده – في الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على المبلغ النقدي البالغ قدره 70 ألف دولار أمريكي، والسيارة رقم (و ط ط 136) والموضوعين تحت يد جهة عمل النقيب "مصطفى حلمي محمد أحمد الحنبلي" الضابط بإدارة تأمين الطرق والمنافذ.
وكان ذلك عنوة بأن توجهوا رفقة الموظف العام – عضو مجلس النواب – إلى مقر الارتكاز الأمني، وما أن أتموا جرمهم محل الاتهام السابق حتى تمكن الأخير من التحصل على المبلغ المالي وتسليمه للمتهم الثالث، وجذب مفتاح السيارة وسلمه للمتهم الثاني، فتمكنوا من اللوذ بكل منهما فرارا، وقد تمت الجريمة بناء على تلك المساعدة.
وقاوموا بالقوة والعنف موظفا عموميا النقيب "مصطفى حلمي محمد أحمد الحنبلي" وهو القائم على تنفيذ أحكام القانون الخاص بشأن مكافحة المخدرات والاتجار فيها، وكان ذلك أثناء تأدية وظيفته إبان ضبطه للمتهم الأول وبسببها، بأن أتبعوا جرمهم محل الاتهام السابق وتعدوا عليه ضربا.
