مع قرب انتهاء مدة القيد.. نائب رئيس الرقابة المالية يكشف موقف بنك القاهرة من الطرح بالبورصة
تنتهي خلال أيام مدة قيد بنك القاهرة المؤقت في البورصة المصرية والتي استمرت لسنوات يتم تجديدها بشكل دوري حتى نهاية المهلة الحالية المقرر نهايتها في 30 مارس الجاري.
وقال أحمد عبد الرحمن، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن فترة القيد المؤقت تكون لحين اتخاذ الشركة أو البنك قرار الطرح في البورصة بعد استيفاء جميع الإجراءات والخطوات المطلوبة لبدء الطرح في البورصة.
وأوضح نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في تصريح خاص لـ القاهرة 24، أن مدّ فترة القيد المؤقت يكون وفق ما سيتقدم به البنك من مبررات يجب أن تكون مقنعة للهيئة، وفي هذه الحالة يتم مدّ فترة القيد لفترة أخرى لحين الطرح في البورصة.
رغبة الحكومة في البيع لمستثمر استراتيجي
وبالرغم من أن بنك القاهرة من أسماء الشركات البالغ عددها 23 شركة التي أعلنت عنها الحكومة للمشاركة مع القطاع الخاص فإن مصادر مطلعة لم ترجح البدء في طرح بنك القاهرة في البورصة في الوقت الحالي، وذلك في ضوء رغبة الحكومة في البيع لمستثمر استراتيجي عن الطرح في البورصة وهو الأمر الذي يعني عدم طرح بنك القاهرة في الوقت الحالي على الأقل، ومن ثم انتهاء فترة القيد المؤقت دون بدء الطرح في البورصة.
وذكرعبد الرحمن أنه في حالة عدم طرح الشركة لأسهمها في الوقت المحدد ولم تقدم ما يقنع إدارة الهيئة بمد الفترة فإنها في هذه الحالة تعتبر غير مقيدة.
وقالت إدارة البورصة المصرية إن القيد المؤقت يعتبر كأن لم يكن في حالة عدم تنفيذ الشركة طرح أسهمها واستيفاء شروط ومتطلبات القيد خلال ستة أشهر من تاريخ القيد، ويجوز مدّ هذه المهلة بموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية في الحالات التي تقدرها بناءً على المبررات والخطة الزمنية التي تقدمها الشركة، وعلى أن تلتزم الشركة طوال فترة القيد المؤقت بالالتزامات المنصوص عليها بالبنود من (1 إلى 4) من المادة (48) من قواعد القيد.
