غرامة تصل لـ 5 آلاف جنيه.. عقوبات التفرقة أو التمييز الديني أو العقدي في العمل بقانون جديد
حدد مشروع قانون العمل الجدد المقدم إلى مجلس النواب، العقوبات التي تسري على العامل أو على صاحب العمل إذا جاوز الإطار والضوابط القانونية المنصوص عليها بمشروع القانون.
عقوبات التفرقة أو التمييز الديني أو العقدي
ونصت مواد مشروع قانون العمل الجديد على أن “يعاقب كل مَنْ يخالف أحكام المادتين 6،5 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة في حالة العود”.
وكانت نصت الماد 5 على أن “يحظر على صاحب العمل تشغيل العامل سخرة”.
فيما نصت المادة 6 على أن “يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في شروط أو ظروف العمل أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المسأواة وتكافؤ الفرص. ولا يعتبر تمييزًا محظورًا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون، والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو لذوي الإعاقة، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله”.
