مشروعات النواب تستكمل مناقشة مشروع قانون تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة
تستكمل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بمجلس النواب، اليوم الاثنين، مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب محمد كمال مرعي و60 نائبًا، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 92 لسنة 2018 بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون الذي تناقشه اللجنة اليوم، أنَّ التعديلات تستهدف دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية بما يتفق مع رؤية مصر 2030، من خلال التيسير في إجراءات إصدار تراخيص عربات الطعام وخفض معدلات البطالة بين الشباب وترسيخ مفهوم العمل الحر وريادة الأعمال.
استمرار مناقشة مشروع تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة في البرلمان
ووفقًا لمشروع القانون الذي يناقشه مجلس النواب فإنّه تسعى التعديلات إلى الاستفادة من الحوافز والتيسيرات المقررة في القانون رقم 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وإتاحة التمويل من خلال استحداث آليات تتمثل في التخصيص المؤقت، وإعادة تنظيم أولوية الجهات مقدمة التمويل في استيفاء حقوقها، وإعادة تنظيم حق الانتفاع على العقارات المخصصة لأغراض المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وخلال اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، لمناقشة مشروع تعديل قانون تنظيم وحدات الطعام المتنقلة المقدم من النائب محمد كمال مرعي، رئيس اللجنة، أكد مرعي، أن قانون تنظيم وحدات الطعام المتنقلة صدر عام 2018، وكانت الانتهاء من اللائحة المنظمة له مهمة وزارة التنمية المحلية التي تأخرت في إعداد اللائحة، التي صدرت بعد ضغط من النواب.
وحذر النائب من استمرار الوضع على ما هو عليه، لأنه أصبح من الضروري العمل بفكر جديد خارج الصندوق، لافتا إلى أن دوافع تعديل القانون بسبب أسعار التراخيص، فبعد أن كانت عربة الطعام تكلف 10 آلاف جنيه وصلت حاليا لـ 100 ألف جنيه، وسعيا للمساهمة في خفض معدلات البطالة بين الشباب وترسيخ مفهوم العمل الحر وريادة الأعمال.
