مشروع قانون لتقنين وضع اليد على أملاك الدولة يحدد محظورات التصرف في الأراضي
تناقش لجنة الإدارة المحلية بـ مجلس النواب خلال الاجتماعات المقبلة، مشروع قانون بشأن تقنين أوضاع اليد على أملاك الدولة الخاصة، والذي حدد عدة محظورات على المتعاقد لتقنين أوضاع اليد.
تقنين وضع اليد على أملاك الدولة
وأوضحت مواد مشروع القانون، أنه يُحظر على المتعاقد طبقًا لأحكام هذا القانون استخدام الأراضى في غير الغرض الذي تم التصرف إليه من أجله، كما يُحظر عليه التصرف فى هذه الأراضي أو التعامل عليها أو جزء منها بأي نوع من أنواع التصرفات والتعاملات قبل سداد كامل الثمن، ويجوز التصرف بعد سداد كامل الثمن بشرط الالتزام بالغرض الذي تم التصرف من أجله، ويقع باطلًا بطلانًا مطلقًا أي عقد يبرم بالمخالفة لذلك، ويعتبر مفسوخًا من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.
تشكل لجان لتقنين وضع اليد على أملاك الدولة
وفي نفس الساق، حدد مشروع القانون الجديد تشكل لجان في كل جهة إدارية، بحيث تضم عناصر فنية ومالية وقانونية لا يقل المستوى الوظيفى لأى منها عن مدير عام أو ما يعادله، وتختص بفحص الطلبات والمستندات المقدمة وفقًا لأحكام هذا القانون والبت فيها، ولها أن تطلب استيفاء الأوراق من طالبى تقنين وضع اليد وفقًا للشروط والضوابط المشار إليها بالمادة الثانية من هذا القانون.
