قانون جديد لإنشاء مركز البحوث والإحصاءات المتعلقة بقضايا الوعي
نص مشروع قانون إنشاء المجلس القومي للوعي المقدم إلى مجلس النواب لمناقشته، على أن ينشأ مركز للتوثيق، يتولى جمع المعلومات، والبيانات، بالإضافة إلى الدراسات والإحصاءات، والبحوث المتعلقة بقضايا الوعي.
إنشاء مركز البحوث المتعلقة بقضايا الوعي
ونصت مواد القانون على أن “ينشأ بالمجلس مركز للتوثيق، يتولى جمع المعلومات، والبيانات. والدراسات والإحصاءات، والبحوث المتعلقة بقضايا الوعي، وذلك وفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية للمجلس ”.
فيما وجه مشروع القانون أن “رئيس المجلس هو الذي يمثله أمام القضاء وفي صلاته بالغير، وتكون له سلطات الوزير وصلاحياته المقررة في القوانين واللوائح، وذلك فيما يخص الشئون المالية والإدارية للمجلس، ويحل محله نائبه إذا قام به مانع أو أثناء غيابه. وفي جميع الأحوال، يجب أن يتفرغ الرئيس ونائبه لتأدية مهام عملهما، ولرئيس المجلس تفويض بعض الختصاصاته إلى نائبه”.
تشكيل فروع بالمجلس القومي للوعي
كما نص مشروع قانون على أن "تنشأ فروع للمجلس في جميع المحافظات، ويشكل كل منها من عشرة أعضاء على الأقل، يتم اختيارهم على النحو الذي تحدده اللائحة الداخلية.
للمجلس، ويصدر بالتشكيل قرار من رئيس المجلس بعد موافقة المجلس. كما تحدد اللائحة الداخلية ضوابط وإجراءات إنشاء المكاتب أو المراكز النوعية اللازمة لتحقيق أهداف المجلس".
