قوى عاملة البرلمان توافق على صرف علاوة دورية للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل على صرف علاوة دورية للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام بدءا من أبريل المقبل.
قوى عاملة النواب توافق على صرف علاوة دورية للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام
يأتى ذلك ضمن مناقشات اللجنة لمشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغي المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الخافز الإضافي للعاملين بالدولة وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وجاء نص المادة الحادية عشر كالآتي:
يحل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ليصبح الأول من أبريل سنة 2023، واعتبارا من هذا التاريخ تمنح هذة الشركات العاملين بها منحة تصرف شهريا من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقرره لهم، ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه وفقت لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى وتحسب هذه المنحة طبقا لذات القواعد التى تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تضم هذه المنحة للأجر الأساسى وتصرف كمبلغ مقطوع.
ولا يخل حكم الفقرة الأولى من هذه المادة باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة للعاملين المنصوص عليهم بها وفق اللوائح والقرارات المنظمة لها فى موعدها الأول من يوليو عام 2024.
وفي الأحوال التى يقل فيها إجمالي مايحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة الأولي من هذه المادة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابته وغير الثابته بالأجر الشامل للعامل أيا كان مسماها عن 3500 جنيه شهريا بعد تطبيق الزيادة الواردة بالفقرة الأولي من هذة المادة، ويزداد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهريا لمبلغ 3500 جنيه ويضع الوزراء المختصون القواعد الخاصة بتطبيق أحكام هذة الفقرة.
