رسالة دكتوراه تناقش الحريات المدنية في النظم الديمقراطية الغربية
منحت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، محمد السيد زعير الباحث في النظم السياسية المقارنة، درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز، عن رسالته المقدمة بعنوان محددات تراجع الحريات المدنية في النظم الديمقراطية الغربية.
وأشرف على رسالة الدكتوراه الخاصة بالباحث، الدكتور محمد صفي الدين خربوش أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والدكتورة وفاء الشربيني الأستاذ بقسم العلوم السياسية بالكلية، والدكتور أسامة محمد صالح مدرس بقسم العلوم السياسية.
كما تشكل لجنة المناقشة والحكم من الدكتورة شادية فتحي أستاذ ورئيس قسم العلوم السياسية بالكلية، والدكتورة أحلام محمد السعدي فرهود أستاذ العلوم السياسية بكلية التجارة جامعة حلوان كعضو في اللجنة، بالإضافة إلى المشرفين وعلى رأسهم الدكتور محمد صفي الدين خربوش.
وأشادت الدكتورة أحلام السعدي، بحسن اختيار موضوع الرسالة، مضيفة أن هذه الرسالة تفحص قضايا مجتمعية شديدة الأهمية قد يتبين أثرها في المستقبل القريب، كما أثنت على الجهد المبذول في رسالة الدكتوراه المقدمة من قبل الباحث محمد السيد زعير، وخاصة في الأجزاء النظرية والمنهاجية المنضبطة.
كما أشادت الدكترة شادية فتحي، بالجهد المبذول في توثيق المراجع والمصادر وحسن الاعتماد على المراجع الأجنبية، بالإضافة إلي الدوريات العلمية الدولية المنشورة وغير المنشورة.
وأشار الدكتور محمد صفي الدين، إلى بعض العناوين المهمة بالدراسة منها: المحددات الأمنية المؤثرة على الحريات المدنية، وواقع الحريات المدنية في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، وغيرها من النقاط.
وأعلن الباحث محمد السيد زعير، أن الهدف من الدراسة، تقديم طرح نظري شامل قد يُسهم في تفسير التغير الذي يطرأ على جَودة الديمقراطية الليبرالية، بعد تجلي متغيرات جديدة أثرت على النموذج الليبرالي الغربي، فثمة نُظم ديمقراطية عريقة كالولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبلدان أوروبية أخرى قد بدأت تتخلى تدريجيًّا وبدرجات متفاوتة عن التَقيد باحترام الحريات المدنية واتجهت نحو تطبيق إجراءات مُتعارف عليها لدى النظم شِبه الديمقراطية؛ كتقييد حرية الصحافة وتصاعد حِدة إجراءات التفتيش والتوسع في إجراءات المراقبة والتنصت.
وأضاف: نظم ديمقراطية أخرى حافظت على الممارسات التي تكفل وتحمي الحريات المدنية، وعليه ركزت الدراسة على تقديم أهم المُقاربات النظرية التي فَتحت النقاش حول إمكانية تَقييد الحريات المدنية بهدف إعلاء المنافع والقضايا الاجتماعية الأخرى كالأمن القومي أو المساواة، بالإضافة إلى رصد أهم العوامل التي أدت إلى هذا التراجع، واختبارها إحصائيًّا.
وتبين أن الهجمات الإرهابية وتزايد معدلات الفساد هما المتغيرين الأكثر تأثيرًا على الحريات، ويليهما؛ تشريعات مكافحة الإرهاب وتزايد معدلات اللجوء والهجرة، ومن خلال هذه النتائج؛ تتبنى الدراسة مقولة تذهب إلى أن تصاعد التيارات الشعبوية والمرتبط بالمتغيرات السابقة يؤدي إلى تزايد وتيرة تراجع الحريات المدنية.
وتوجه الباحث بالشكر والعرفان لأساتذته وزملائه وأهله وأسرته التي أعانته في المضي قدمًا للانتهاء من هذه الرسالة.
